سياسة|الهند

الهند.. مطالبات بالإفراج عن ناشط كشميري مسلم.. و “ولاية كارناتاكا” تقر منع التحول للإسلام والمسيحية

خورام بارفيز الناشط الكشميري المسلم لحظة اعتقاله الشهر الماضي (مواقع التواصل)
25/12/2021

طالب عدد كبير من الناشطين  في الهند عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الناشط الكشميري المسلم خورام بارفيز الذي احتجزته الحكومة الهندية، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب نشره عددًا من المستندات والوثائق التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الهندية ضد المسلمين في الهند وإقليم كشمير.

وانضم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للناشطين في الهند مطالبًا بالإفراج عن الناشط الكشميري في بيان رسمي أصدره المجلس، الأربعاء الماضي.

وقال المجلس في بيان “عمل السيد بارفيز على نطاق واسع لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والقتل غير القانوني، في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية”.

وأضاف “في إطار بحثه عن المساءلة، كان بارفيز ضحية لعدد من الأعمال الانتقامية من قبل الحكومة الهندية بسبب مشاركة هذه المعلومات والوثائق مع الأمم المتحدة كما هو موثق في تقاريرنا الرسمية”.

وعبر وسم (#FreeKhurramParvez) أطلقوا سراح خوارام  بارفيز، طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج الفوري عن بارفيز.

 

وقال الناشط الهندي جوفيند باشاريا “حان الوقت لحكومة الهند للإفراج الفوري وغير المشروط عن خورام بارفيز”.

فيما علّق الكاتب والباحث سلمان أنيس عن احتجاز الناشط الكشميري قائلًا “يستحق المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكونوا أحراراً وعلينا أن نشكرهم. فقط في البلدان الاستبدادية يتم ملاحقتهم”.

وتفاعلت الناشطة آزاده شهشاهاني قائلة “إنني أتضامن مع المدافع عن حقوق الإنسان  الكشميري خورام بارفيز الذي اعتقلته الوكالات الهندية في منزله في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

منع التحول للإسلام والمسيحية

في السياق ذاته، أعلن برلمان “ولاية كارناتاكا” الهندية تمرير مشروع قانون “منع التحول الديني” والذي يحظر التحول من دين إلى آخر لأسباب بينها التضليل أو القوة أو الاحتيال أو الإغراء أو الزواج.

ويمنح القانون الجديد السلطة للحكومة الهندية إيقاف إجراءات تحول الفرد لدين آخر في حال أقدم أحد من أقاربه بتبليغ الشرطة أو رفع دعوى تشكك في صحة تحوله للدين الجديد.

وينص القانون  الجديد على فقرة عقوبات تتضمن غرامة مالية فضلًا عن الحبس بمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 10 سنوات في حالة ثبوت أن شخصًا قام بدفع شخص أخر للتحول من دينه طبقًا للحالات التي نص عليها القانون.

وعبّر العشرات من أعضاء المجتمع المسيحي عن رفضهم لمشروع القانون الجديد؛ وذلك في مسيرة أقيمت في مدينة بنجالور -عاصمة ولاية كارناتاكا- الأربعاء الماضي.

وانتقد بيتر ماتشادو أسقف كنيسة مدينة بانجلور الكاثوليكية مشروع القانون في تصريح لصحيفة إنديان إكسبريس قائلًا  “الآن وقد تمت قراءة محتويات مشروع القانون من قبل الجميع؛ فقد وجد أنه لا يؤثر فقط على المسيحيين بل إنه  يؤثر على المسلمين، وعلى السيدات، وعلى تقاليد الزواج، إنه يؤثر على المجتمع الأكبر”.

وأضاف ماتشادو “كارناتاكا هي ولاية تقدمية، وعليها أن تعطي رسالة للآخرين مفادها أنها منفتحة على الخصوصية والكرامة وحقوق الإنسان”.

وقال الناشط فينكاتيش بابيرجونج “سوف تمنح ولاية كارناتاكا التقدمية الليبرالية الحرية لأي مشاغب متعصب لترهيب أي شخص سواء كان امرأة أو مسلم أو مسيحي أو فقير أو أي شخص آخر بموجب قانون مكافحة التحول الديني”.

وعلّق الناشط الطلابي سواد كلارب قائلًا “أصبحت كارناتاكا ضحية لسياسة الكراهية واستهداف المسلمين بدعوى جهاد المحبة. وعلى الجانب الآخر هناك الهجمات على الكنائس والقوانين التمييزية لرجال الشرطة، بما في ذلك قانون مكافحة التحول الصارم”.

ورحّب سونيل كومار وزير الطاقة في حكومة كارناتاكا بالقانون “يعد تمرير قانون مكافحة التحول في مجلس النواب اليوم علامة فارقة كبيرة. دون حقد تجاه أحد أو أي شيء، سيؤمن ذلك مصالح جميع المواطنين وحريتهم في الدين ويمنع التحول باسم الثروة أو الرفاه”.

وكانت  الشرطة الهندية أعلنت، الجمعة الماضي، عن فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

وظهرت امرأة (في تسجيل فيديو تحققت وكالة فرانس برس من مصداقيته) تخاطب حشدا خلال تجمع كبير، في أوائل ديسمبر/ كانون أول الجاري، في مدينة هاريدوار الهندوسية المقدسة (شمال)، وتشجع على قتل مسلمين.

وقالت “حتى لو أصبح 100 منا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم فسننتصر. لن تكونوا قادرين على حماية -القانون الأبدي- (ساناتانا دارما – الاسم الذي يطلقه الهندوس على ديانتهم) إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق”.

ودعت السيدة إلى “الصلاة من أجل ناثورام غودسي” الهندوسي المتطرف الذي اغتال في 1948 المهاتما غاندي بطل استقلال الهند.

ومنذ وصوله إلى السلطة في 2014  يواجه الحزب القومي الهندوسي الحاكم  بزعامة ناريندرا موديال سلسلة من الاتهاتمات  بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات