السودان.. مجلس السيادة يوجه إلى البدء في إجراءات العملية الانتخابية

وجَّه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش)، حسب بيان صادر.

وأفاد البيان بأن مجلس السيادة أكد في اجتماعه الشروع في إجراءات العملية الانتخابية (الاقتراع في 2023) والتي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي.

ومن هذه الإجراءات الإحصاء السكاني وقوائم الناخبين وربما المقصود أيضا الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكد المجلس ضرورة ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعادتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2023 وتنتهي في يوليو/تموز 2023.

فيما قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمي عبد الجبار، عبر البيان، إن المجلس أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

ومنذ 21 من أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام عام 2020.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.

استقالة حمدوك “قريبًا”

ورجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء السودانية، الإثنين، إقدام رئيس الحكومة عبدالله حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن المصدر قوله إن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.

وأضاف أن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

وتابع المصدر – الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام – : بدأ طاقم مكتب حمدوك منذ، مساء الأحد، في تسليم العهد الخاصة بهم.

في السياق ذاته، نقلت الأناضول عن مصدر عسكري مطلع قوله أن حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي خلال الاجتماع باستقالته شفهيا.

وقال المصدر “جزء من المكون العسكري يرى ضرورة قبول الاستقالة والتفكير في بديل لرئيس الوزراء والجزء الآخر يرى ضرورة منحه فرصة”.

ولم يذكر المصدران دوافع حمدوك للاستقالة التي تأتي في وقت تشهد فيه الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، ورافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.

لكن حمدوك سبق أن أبدى اعتراضه على ما اعتبره تعاملا عنيفا من قوات الأمن ضد المتظاهرين، الذين يواصلون الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني خالص.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا نص على عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويحاول هذا الاتفاق معالجة أزمة سياسية، إذ يشهد السودان منذ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها انقلاب عسكري.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره محاولة لشرعنة الانقلاب وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.