السودان.. “تجمع المهنيين” يرفض دعوة غوتيريش لقبول اتفاق البرهان وحمدوك

أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، الجمعة، رفضه تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي دعا فيها إلى قبول الاتفاق الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأضاف التجمع في بيان “تداولت وكالات الأنباء عن الأمين العام للأمم المتحدة تصريحات مرفوضة بشأن الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، يدعو فيها السودانيين لقبول هذا الاتفاق وما ترتب عليه، ومحذرا من عواقب مواصلة مقاومته”.

وتابع “وهو (التصريح) ما يعد تجاوزا من غوتيريش لإرادة الشعب السوداني الرافض للاتفاق المذكور وما سبقه، كما أنه يملي على السودانيين ما يجب أن يفعلوه من موقع وصاية وليس لديه ما يؤهله”.

وزاد “إن ترديد غوتيريش لتهديدات الانقلابيين للشعب السوداني بعواقب وخيمة إن استمر في مقاومتهم واتفاقهم البائس مع حمدوك، هو سقطة أخلاقية وسياسية”.

وأكمل “كان حريا بأمين المنظمة الدولية ألا يقع فيها كونها تبرير لعنف الانقلابيين الموجه ضد شعبنا في التعبير السلمي عن تطلعاته”

والأربعاء الماضي، ناشد غوتيريش السودانيين تغليب “الحس السليم” وقبول الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك.

وحذر غوتيريش المتظاهرين الذين يطالبون بحكم مدني من تداعيات خطيرة إن استمروا في “التشكيك في هذا الحل”.

ويشهد السودان أزمة سياسية حادة، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، يتضمن 14 بندا منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت الأمم المتحدة بذلك الاتفاق، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية، مطالبة بعودة “الحكم المدني الديمقراطي”.