النهضة التونسية: هناك إرادة لإسقاط قوائمنا الانتخابية (فيديو)

المؤتمر الصحفي لقيادات حركة النهضة التونسية (فيسبوك)

قالت حركة النهضة التونسية إن “هناك إرادة لإقصاء حركة النهضة وإسقاط قوائمنا الانتخابية، بعد أن فشلوا في التغلب علينا بالصندوق”.

وأضافت رئيسة المكتب القانوني للحركة زينب البراهمي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن محاولات تشويه الحركة متواصلة و”الآن أصبحت في خطابات رسمية لرئيس الجمهورية”.

وتابعت زينب أن هذه الحملات “غير قانونية” مشيرة إلى أن الحركة سترد في الانتخابات عبر صندوق الاقتراع.

ونفت زينب تعاقد الحركة مع شركة دعاية أمريكية أو أجنبية لا بصفة أصلية أو بتوكيل ولا باسم الحزب أو من قبل قياديين وأنصار.

وقالت زينب إن “النهضة لم تتحصل على أية مبالغ مالية سواء عبر تحويل أو تنزيل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ثابت بوثائق رسمية ولا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد بقضية (اللوبيينغ)”.

وأضافت زينب أن الحركة تتعاون “مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة” لأن الحركة ملت من اتهامات أطراف سياسية عجزت عن منافستها بالانتخابات وسلكت طريق “الاتهامات الباطلة”.

وأكدت أن “قاضي التحقيق لم يقم بتوجيه أي تهم للحزب بخصوص مسألة التمويل الأجنبي” منددة بما قالت إنه “محاولات تركيع القضاء والتدخل في المسار القضائي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد”.

وذكرت زينب أن الحركة تتعاون “لإثبات الحقيقة ورفع كل لبس، وبعض الأطراف استعمل أكثر من 33 صفحة ممولة من الخارج خلال حملته الانتخابية” في إشارة لما تضمنه تقرير دائرة المحاسبات بشأن حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأشار نائب رئيس حركة النهضة علي العريض خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود “محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه بهدف إقصاء النهضة”.

وقال العريض إن “طريقة رئيس الجمهورية قيس سعيد في التعامل مع القضاء غير مقبولة”.

وأوضح “الجميع اليوم أصبح يعتبر أن تونس دخلت في نفق لن تنجح فيه بحكم فرد واحد مهما بلغت ثقته في نفسه” مشددا أن الفصل بين السلطات ووجود دستور مسألة أساسية لتونس لا تراجع عنها.

وذكر العريض أن “النهضة ليست في عزلة على عكس ما يروج له” مشيرا إلى أن الحركة “ماضية في عقد جلسات حوار وتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية”

وأشار إلى أن حركة النهضة ستقدم قضايا ضد كل من ثبت تورطهم في حرق مقراتها أو الاعتداء على أعضائها، مؤكدا أن النهضة ستقدم الأدلة والبراهين على ذلك.

ووجهت إلى حركة النهضة اتهامات بالتعاقد مع شركة أمريكية للعلاقات العامة فيما عرف بقضية (اللوبيينغ).

وقالت المحكمة الابتدائية بتونس، في يوليو/ تموز الماضي، إن قاضي تحقيق مختصًا بقضايا الفساد الإداري والمالي فتح تحقيقًا بتهمة “تلقي تمويل خارجي” فيما يتعلق بحزبي النهضة وقلب تونس وجمعية (عيش تونسي) الخاصة.

وقالت الحركة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن قاضي التحقيق في القضية قام بزيارة مقر الحركة وسط العاصمة التونسية “لمواصلة عمله” من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكدت النهضة مرارا أنها “لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات