سياسة|البحرين

الخارجية الإيطالية: سنناقش عقوبة الإعدام في البحرين أمام الأمم المتحدة

نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، مارينا سيريني (الخارجية الإيطالية)
7/12/2021-|آخر تحديث: 8/12/202111:46 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أكّدت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، مارينا سيريني، أن بلادها ستستمرّ في توجيه اهتمام كبير لوضع حقوق الإنسان في البحرين.

وركّزت المسؤولة على عقوبة الإعدام، موضحة أنها تشجّع البحرين على إيقاف تنفيذها كخطوة أولى نحو الإلغاء، وعَدّت الملف أولوية استراتيجية لإيطاليا وسياستها الخارجية.

جاء ذلك في رسالة وجّهتها نائبة وزير الخارجية إلى حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”.

وقالت سيريني إن بلادها ستعزّز جهودها من خلال مناقشة عقوبة الإعدام خلال الأشهر المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن الإبقاء على الإعدام وتنفيذ أحكامه -آخرها في 2019- “أمر مقلق للغاية”.

وأوضحت المسؤولة أن ممثلي الحكومة الإيطالية لا يتردّدون في بذل جهد لتشجيع المسؤولين البحرينيين على زيادة الانخراط في حماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى إن قضية حقوق الإنسان كانت محورية خلال زيارتها إلى المنامة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت نائبة وزير الخارجية في رسالتها، إن حكومتها “مطّلعة على إشكاليات حقوق الإنسان في مملكة البحرين”، وإنها “حدّدت القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية، واحترام حقوق المعتقلين، وقضايا التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمُهينة”.

واستطردت “لكن من الضروري الإشارة إلى التقدّم التشريعي البحريني في احترام المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان”.

وزادت المسؤولة الإيطالية أن البحرين أنشأت المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وديوان المظالم بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصّة، المسؤولة عن التحقيق في تهم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وأوضحت إنها في زيارتها الأخيرة إلى البحرين، شجّعت السلطات على المُضيّ قدمًا بهذا الاتجاه، وأيضًا من خلال سفارات دول الاتحاد الأوربي في المنامة.

ولفتت سيريني -في رسالتها- إلى حوار منتظم بين السفارات الأوربية والمؤسسات البحرينية، ووضع بعض الآليات المحدّدة لتعزيز تنسيق أكثر تنظيمًا مع النظراء البحرينيين.

وقد وجّه القائمون على دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوربي، رسالة إلى البحرين في يوليو/تمّوز الماضي، شدّدوا فيها على التقيّد بالتزاماتها الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاق مناهضة التعذيب.

وفي يونيو/حزيران، دعت خبيرة من الأمم المتحدة الحكومة إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يعانون الاحتجاز منذ فترة طويلة، بسبب دعمهم المشروع لحقوق الإنسان في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر