سياسة|ليبيا

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا للجزيرة مباشر: لهذا اقترحنا تأجيل الانتخابات الرئاسية (فيديو)

9/12/2021-|آخر تحديث: 9/12/202104:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر بوشاح إن إجراء الانتخابات في موعدها سيؤدي إلى انقسام ورفض للنتائج وربما انهيار العملية بالكامل وسيدخل ليبيا في فوضى أخرى.

كان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أعلن مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد و”إنقاذ العملية الانتخابية”، مفاهدا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأضاف بوشاح في مقابلة مع الجزيرة مباشر “اقترحنا أن تكون الانتخابات الرئاسية متزامنة مع الانتخابات النيابية في فبراير/شباط القادم واقترحنا شكلا جديدا للانتخابات الرئاسية يحقق قبولا أكثر لدى الشارع الليبي، ويحقق استقرارا أكثر للمرحلة القادمة”.

وقال بوشاح “إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الحالية والانقسام الحادث والشخصيات الجدلية والطعون أمام المحاكم، نعتقد أنها تذهب إلى انقسام ورفض للنتائج وربما انهيار العملية بالكامل”.

وأضاف “محاولة منا لإنقاذ العملية الانتخابية لتسير وفق توافق أكبر لدى الشارع الليبي اقترحنا أن تتزامن مع الانتخابات الرئاسية طريقة حكم جماعي للسلطة التنفيذية التشريعية”.

قوانين معيبة

وبشأن تأخر إعلان المبادرة حتى قبل أسبوعين فقط من الانتخابات قال بوشاح “كان لنا موقف واضح من العملية الانتخابية منذ إصدار القوانين “المعيبة ” من مجلس النواب وافتقادها لأي أسس دستورية وأوضحنا ذلك من خلال موقفنا السياسي وبيانات المجلس، ولكن للأسف هناك إصرار وضغط من قبل مفوضية الانتخابات ومجلس النواب وأطراف دولية على إجراء الانتخابات وفقا للقوانين المعيبة”.

وأضاف “لاحظنا خلال فترة فتح باب الترشح والطعون أن العملية تزداد تأزما وأن العقبات أمام عمل المفوضية تزداد وأن هناك رفضا مبدئيا لهذه العملية، ونحاول أن يكون هناك توافق أكبر وإقبال يوم الاقتراع وقبول بنتائج العملية الانتخابية، لذلك قدمنا هذه المبادرة لفتح باب النقاش أمام الليبيين”.

واستطرد “هدف المجلس هو استقرار الوطن والذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تنتج أجسامًا تمثل الليبيين بشكل حقيقي، والمجلس الأعلى للدولة مستقل وليس مرتهن لأي طرف إقليمي أو دولي وقراراته تؤخذ بالإجماع”.

وأضاف “تفرد شخص واحد بالقرار وربما هذا الشخص يكون مرفوضًا من قبل أطراف أخرى سيكون هناك أزمة وانقسام ورفض وسندخل في مشهد فوضى آخر، والليبيون سئموا الانقسام السياسي والفوضى”.

لا تستند إلى قاعدة دستورية

وبشأن ترشح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للرئاسة قال بوشاح “رئيس الحكومة قال في أكثر من مناسبة إن هذه الانتخابات لا تستند إلى قاعدة دستورية ولا إلى قوانين متوافق عليها، لكنه تعامل بواقعية أن هذه الانتخابات ستجرى في موعدها لذلك ترشح لمحاولة تدارك الأمر”.

وعن السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الفترة القادمة قال بوشاح “نعتقد أن الانتخابات تسير في طريق مسدود وتقدمنا بهذه المبادرة لإنقاذ العملية الانتخابية وتجنب الانتقال إلى مرحلة تنازع الشرعية من جديد”.

وأضاف “كان يفترض أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين قبل أيام لكنها لم تستطع، لذلك المفوضية في حرج كبير، كذلك مجلس النواب الذي أعد هذه القوانين أعلن رفضه لهذه القوائم النهائية وشكل لجنة لمتابعة عمل المفوضية”.

مصالح متعارضة

وبشأن موقف المجتمع الدولي الذي يدفع في اتجاه اجراء الانتخابات بالوضع الحالي قال بوشاح “نعتقد أن الليبيين ومؤسساتهم السيادية مدركون لطبيعة المشهد السياسي وهم الأكثر حرصا على استقرار ليبيا”.

وأضاف “أوضحنا للأطراف الدولية حتى قبل تحديد مواعيد الانتخابات كل المخاطر وكانت متفهمة لما نقوله ولكنهم أصروا على إجرائها. والآن بدأت تتضح لهم الحقائق وهناك اتصالات من أطراف كثيرة ومن بعض السفارات في طرابلس لمحاولة إيجاد حل لإنقاذ العملية الانتخابية”.

المصدر : الجزيرة مباشر