ميانمار.. سوتشي تدعو الشعب إلى مقاومة الانقلاب والجيش يتعهد بإجراء انتخابات

دعت زعيمة ميانمار المعتقلة، أونغ سان سوتشي، الإثنين، شعب بلادها إلى الخروج في تظاهرات رفضا للانقلاب العسكري، فيما أعلن الجيش تعهده بإجراء انتخابات جديدة في البلاد مع ضمان انتقال السلطة.

وقالت سوتشي، في بيان صدر باسمها، إنّ الجيش يحاول إعادة فرض الديكتاتورية، وعليه تدعو الشعب إلى رفض ما يحدث، والرد بإخلاص والخروج في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

وسبق تصريحات زعيمة ميانمار المعتقلة من قبل الجيش صباح اليوم، بيان آخر لحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، حيث دعا الشعب أيضا إلى معارضة استيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.

ووصف الحزب ما أقدم عليه الجيش بأنه تصرف غير شرعي وبمثابة تهميش لإرادة الشعب والدستور.

الجيش يتعهد بإجراء انتخابات

وأعلن جيش ميانمار، الإثنين، تعهده بإجراء انتخابات جديدة في البلاد مع ضمان انتقال السلطة، بعد ساعات على تنفيذه انقلابا عسكريا.

جاء ذلك في بيان نسب إلى الجيش، ونقله موقع شبكة مياوادي التليفزيونية المحلية المملوكة للمؤسسة العسكرية، وذكرت الشبكة أن الجيش يتعهد بإجراء جولة جديدة من الانتخابات وتسليم السلطة للفائز بها.

كما نقلت عن رئيس الأركان مين أونغ هلنغ، قوله إنّ الجيش سيكشف بوضوح كافة المخالفات وعمليات التزوير التي شهدتها الانتخابات الأخيرة التي جرت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ على أن يتخذ الإجراءات بهذا الشأن في وقت لاحق.

وأدلى هلنغ بتصريحاته خلال اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الوطني، عقد صباح اليوم، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أفادت الشبكة بأن الجيش سيعمل على مدار عام – تم إعلان حالة الطوارئ بموجب دستور البلاد للعام 2008 – على الإسراع من إجراءات مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، إضافة إلى تنفيذ محاولات للإصلاح الاقتصادي ودفع عملية السلام في البلاد.

مطالبات بالإفراج الفوري عن القادة المعتقلين

وطالبت منظمة العفو الدولية، الإثنين، بالإفراج الفوري عن قادة ميانمار بما فيهم زعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

جاء ذلك في تصريحات لنائب المدير الإقليمي للحملات بالمنظمة، مينغ يو هاه، تعليقا على اعتقال الجيش سو تشي، ومسؤولين آخرين، عقب تنفيذه انقلابا عسكريا.

وقال هاه في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إنّ اعتقال سو تشي وكبار المسؤولين أمر مقلق للغاية، مطالبا بإطلاق سراحهم طالما لم يتم اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها بموجب القانون الدولي.

وأضاف “يجب على جيش ميانمار توضيح الأساس القانوني لاحتجازهم، كما يجب عليهم ضمان الاحترام الكامل لحقوق الموقوفين، بما في ذلك تأكيد مكان وجودهم ومنحهم الوصول إلى الرعاية الطبية”.

كما أوضح المسؤول بالمنظمة أنّ هذه اللحظة في تاريخ ميانمار تنذر بالسوء، وبتفاقم القمع العسكري والإفلات من العقاب.

استمرار الإدانات الدولية

واستمرارا لمسلسل الإدانات الدولية للانقلاب العسكري في ميانمار أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الانقلاب العسكري الذي حدث في ميانمار، مضيفًا أن التحول الديمقراطي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا صار في خطر.

وقال ماس في بيان اليوم الإثنين “أدين بشدة الاستيلاء على السلطة والاعتقالات المصاحبة له من قبل الجيش في ميانمار، أعمال الجيش تعرض التقدم المحرز حتى الآن نحو التغيير الديمقراطي في ميانمار للخطر”.

ودعا ماس القوات المسلحة في ميانمار إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المحتجزين، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وإلى احترام المؤسسات الشرعية الديمقراطية في البلاد.

• الصين:

كما دعت الصين لتحقيق الاستقرار في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين ” نأمل أن تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من التعامل مع خلافاتها ضمن إطار الدستور وحكم القانون للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

• دول الشمال الأوربي:

وانتقد وزراء خارجية دول الشمال الأوربي جيش ميانمار لاستيلائه على السلطة، ودعوا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين من دون قيد ولا شرط.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عبر تويتر “ندعو الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون ونتائج الانتخابات وحل النزاعات من خلال آليات قانونية”. وأضافت “يجب إطلاق سراح جميع القادة المدنيين، وغيرهم من المحتجزين بشكل غير قانونى على الفور ودون قيد أو شرط”.

وحثت وزيرة خارجية النرويج، إين إريكسن سورييد “القادة العسكريين في ميانمار على الالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات، وضرورة إطلاق سراح السياسيين المنتخبين ديمقراطيا”.

وحث وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود “جميع الأطراف على احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية وضبط النفس والسعي إلى حوار سلمي. وضرورة إطلاق سراح القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين”.

• تركيا:

أدانت تركيا بشدة”استيلاء جيش ميانمار على السلطة”، وأكدت معارضتها “لأي نوع من الانقلابات والتدخلات العسكرية”. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الإثنين “نأمل ألا يؤدي  هذا التطور الأليم إلى تفاقم أوضاع مسلمي الروهينغيا، الذين يعيشون في  ظروف قاسية في ميانمار”.

ودعت أنقرة إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المنتخبين والمدنيين الذين ترددت أنباء عن اعتقالهم، وأكدت على ضرورة انعقاد البرلمان الجديد الذي  اختارته “الإرادة الحرة” للشعب، في أقرب وقت ممكن.

 

• ماليزيا:

دعت الحكومة الماليزية، الإثنين، قادة الانقلاب العسكري في ميانمار، إلى الحفاظ على سيادة القانون. وأعربت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، شعورها بالقلق إزاء التطورات في ميانمار.

كما دعت قادة الجيش والأطراف المعنية إلى ضمان السلام والأمن والحفاظ على سيادة القانون وحل المشاكل الانتخابية بالطرق السلمية. وأكد البيان أن ماليزيا بصفتها عضوا في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) ستواصل دعم السلام والاستقرار في ميانمار.

• بريطانيا:

كما أدانت بريطانيا بشدة، الانقلاب العسكري في ميانمار الإثنين، واستيلاء الجيش على السلطة واعتقال عدد من قادة البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، عبر حسابه على موقع تويتر، الإثنين. ودعا جونسون إلى وجوب احترام إرادة الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين فورا.

• الاتحاد الأوربي:

وأدان الاتحاد الأوربي بشدة الانقلاب العسكري واستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار الإثنين، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

ودعا رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، في تدوينة عبر وسائل التواصل، الإثنين، جيش ميانمار إلى إطلاق سراح العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني، في مداهمات نفذها بجميع أنحاء البلاد.

وأضاف “يجب احترام نتائج الانتخابات، وينبغي إعادة تأسيس المسار الديمقراطي”.

كما أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشدة الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على ضرورة احترام نتائج الانتخابات والدستور، مشيرا إلى أن شعب ميانمار يريد الديمقراطية وأن الاتحاد الأوربي يقف إلى جانبهم.

انقلاب عسكري

وفجر اليوم، نفذ قادة في الجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة، بينهم رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الانتخابات الثانية التي تجري منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011.

والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون ضروريا في ظل ظروف معينة.

غير أن الجيش، أعلن السبت، الالتزام بدستور البلاد، فيما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.

ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده، وأكد التزام المؤسسة العسكرية وبدستور البلاد. يشار إلى أن الجيش كان قد حكم ميانمار حتى بدء إصلاحات ديمقراطية في العام 2011.