ملك إسبانيا السابق يقترض من أصدقائه لسداد ديونه الضريبية

استطاع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الذي انتقل إلى الإمارات العام الماضي ويواجه عدة تحقيقات قضائية، أن يسدد ديون ضريبية تقدر بحوالى 4.4 ملايين يورو بفضل الاقتراض من نحو عشرة أصدقاء، وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية، السبت.

ومنح نحو عشرة من رجال الأعمال وأغلبهم من الأرستقراطيين الملك السابق المال لمساعدته على سداد هذه الديون بحسب صحيفتي (إيل باييس) و(إيل موندو) وإذاعة (كادينا سير).

وتندرج هذه الأموال في خانة القروض وليس التبرعات، وفق ما أكد مقرضو المبلغ.

وتم إعطاء المبالغ بموجب عقود أُبرمت مع خوان كارلوس وتم بعضها بحضور كاتب عدل من أجل تجنب المشاكل القانونية، بحسب (إيل باييس).

وتضمنت لائحة المقرضين لجمع مبلغ أربعة ملايين و395 ألفا و901 يورو و96 سنتا، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، 32 اسما في بداية الأمر وفق ما ورد للصحيفة، لكن العدد انخفض في نهاية المطاف إلى حوالي عشرة أشخاص إذ فشل الآخرون في تأمين المبلغ في الوقت اللازم.

وتخضع كل القروض التي تتفاوت في قيمتها حسب كل دائن إلى فائدة (قد تبلغ صفر بالمئة) وإلى مهلة سداد.

وتثير هذه النقطة الأخيرة إشكالية بحسب (إيل باييس) لأن خوان كارلوس يبلغ من العمر 83 عامًا ولا يمكنه التعاقد على قرض طويل الأجل إلا في حال انتقل سداد الدين إلى ورثته عند وفاته.

وكان محامي الملك أعلن، الجمعة الماضية، أن خوان كارلوس دفع مبلغ يقدر بحوالى 4.4 ملايين يورو إلى سلطات الضرائب الإسبانية.

وتقول وسائل الإعلام إن هذا المبلغ يهدف إلى تسوية وضعه بعد حصوله على امتيازات عينية لم يُصرّح بها مثل السفر وخاصة الرحلات الجوية في طائرة خاصة التي سددت تكاليفها مؤسسة تتخذ من ليشتنشتاين مقرا لها ويملكها أحد أبناء عمومته.

وهذه هي المرة الثانية التي يسدد فيها الملك السابق ديونه لدى مصلحة الضرائب بهذه الطريقة.

وسدّد خوان كارلوس، في ديسمبر/كانون أول الماضي، الدفعة الأولى من الديون وقدّرت بنحو 680 ألف يورو في إطار تسوية تحقيق في مكافحة الفساد تتعلق باستخدامه بطاقات ائتمان تعود لحسابات مصرفية باسم رجل أعمال مكسيكي وضابط في سلاح الجو الإسباني.

وانتقل خوان كارلوس للإقامة في أبو ظبي، في أغسطس/آب الماضي، بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة وخضوعه لثلاثة تحقيقات.

وأعلن ابنه الملك الحالي فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو، بعدما شعر بالحرج من ورود أسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.