السودان.. “إزالة التمكين” تفصل 300 موظف من مؤسسات الدولة‎ (فيديو)

قررت اللجنة إلغاء سجل عدة جمعيات خيرية (منصات التواصل)

أعلنت لجنة إزالة التمكين بالسودان أمس الأحد فصل 300 من العاملين بمؤسسات الدولة، متهمة إياهم بأنهم حصلوا على الوظائف من نظام الرئيس المعزول عمر البشير “دون وجه حق”.

وقال عضو اللجنة طه عثمان إنه جرى إنهاء خدمات 300 من بينهم 233 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له، و54 بـالشركة السودانية للتوليد الحراري، و13 في شركة كهرباء السودان القابضة “لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق”، على حد قوله.

وأضاف أن اللجنة استردت أسهم شركة ظلال للتجارة والخدمات، وهي إحدى الشركات التابعة للأمن الشعبي (جهاز الأمن السري لنظام البشير) لصالح الدولة.

وأشار إلى أنه تقرر إلغاء سجل منظمات خيرية هي: “نوافل الخير، وشيل الخيرية، وهبات المسلمين، وأيادي المسلمين، ومؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية”، متهما تلك الجمعيات بأنها “واجهات للنظام السابق، وليس هدفها العمل الخيري”.

بدوره أعلن عضو اللجنة وجدي صالح عن استرداد الحكومة السودانية عددا من الشركات والمشاريع والعقارات والأراضي.

دعوات لحل اللجنة

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل “لجنة إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق.

ودعا حزب الأمة -جناح مبارك الفاضل- في السودان إلى حل لجنة إزالة التمكين فورا ومراجعة كافة القرارات التي أصدرتها.

وقال الحزب في بيان أصدره منتصف الشهر الماضي إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة، أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص بنظره أو ملاحقة مرتكبيه.

وأوضح أن بعض القرارات التي تفتقر لبعد النظر السياسي والأمني تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة وتزيد الاحتقان في البلاد، وطالب بحل اللجنة فورًا.

وفي مقابلة على الجزيرة مباشر، قال رئيس الحزب مبارك الفاضل، إن اللجنة لم تمس أركان الفساد في البلاد، وإن العاملين فيها لديهم تضارب مصالح مع قضية محاربة الفساد وأن بعضهم محامون وتجار.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر