سارة واتسون: الحكومة المصرية بدأت تفقد السيطرة وتواصل الانتهاكات بحق شعبها (فيديو)

اعتبرت سارة ليا واتسون المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” صدور البيان الخاص بتقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، ذا دلالة خطيرة.

وأوضحت سارة خلال مشاركتها في “برنامج المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أنه على ما يبدو أن الحكومة المصرية بدأت تفقد السيطرة على الأمور والبيان يشير إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر باتت كارثية.

وتابعت سارة “السلطات المصرية تواصل الانتهاكات بحق شعبها والأدلة واضحة على ذلك، كما أن المنظمات الدولية وثقت العديد من الوقائع المؤلمة بحق ناشطين وسجناء سياسيين”.

استهجان مصري

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، رفضها التام للبيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة، ووجه انتقادات لـ”مسار حقوق الإنسان في مصر” وطالبها بإطلاق سراح معارضين سياسيين.

ودعت دول غربية، في وقت سابق اليوم، مصر إلى وضع نهاية لملاحقة الناشطين والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم من دون قيد أو شرط.

ويتعلق البيان المشترك المشار إليه بتقييم أوضاع حقوق الإنسان بمصر في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقدة منذ 22 فبراير/شباط الماضي، إلى 23 مارس/آذار الجاري.

ودعا الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد السلطات المصرية إلى الرد على هذه المزاعم مستشهدا بالتعامل الجيد الذي تلاقاه الدكتور حازم حسني خلال فترة اعتقاله داخل سجن طرة المركزي.

وأضاف خلال مشاركته في “برنامج المسائية” أن على السلطات المصرية مراجعة أوضاع حقوق الإنسان وإعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي مؤكدًا أن حالة حقوق الإنسان بالسجون المصرية ليست بالسوء الذي أكد عليه بيان الدول الغربية.

وأعربت الدول الموقعة على البيان المشترك عن “قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين”، مطالبة بإطلاق سراح معارضين سياسيين.

وكانت الولايات المتحدة التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014 والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وعبَّرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان المجلس الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.

ومصر حليفة وثيقة للولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعهدت بالحديث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.

معلومات غير دقيقة

وردًا على تلك الانتقادات، قالت الخارجية المصرية إنها تعرب عن “رفضها التام للبيان المشترك الذي أدلت به عدة دول اليوم في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

واعتبرت الخارجية -في بيان- أن ما ورد في بيان الدول “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وشدَّدت على “ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض” مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن “توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد”.

وأكدت الخارجية أنه “من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية”.

وقال الناشط الحقوقي هيثم غنيم إن البيان تحدث لأول مرة عن قضية تدوير المعتقلين بعد حصولهم على إخلاء سبيل من المحاكم، وطالب خلال مشاركته في “برنامج المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، السلطات المصرية بالتوقف عن “تدوير” المعتقلين عبر إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

ومن الدول المشاركة في البيان المشترك، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.

حقوق الإنسان في مصر على المحك

وقالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي “نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

وأضافت أن ذلك “يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في إشارة إلى ثلاثة ناشطي المبادرة اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.

وردت وزارة الخارجية المصرية أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني وهو اتهام تنفيه المنظمة.

وقال ناشطون ودبلوماسيون إنه تم إطلاق سراح الثلاثة بكفالة لكن الاعتقالات أدت لحشد التأييد للتحرك في مجلس حقوق الإنسان.

وذكر كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز “لقد مرت 7 سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة، هذه خطوة في غاية الأهمية”.

وأضاف “نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك”.

ويأتي البيان المشترك غداة حكم قضائي نهائي في مصر بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عزَل الجيش المصري الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي من الرئاسة في انقلاب عسكري عام 2013 على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية تم تشديدها في السنوات الأخيرة، وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى.