مسؤول سابق بوزارة العدل الأمريكية: صفقة القرن بلا أسس قانونية ويمكن لبايدن تغييرها (فيديو)

قال بروس فاين الخبير القانوني والمساعد السابق لنائب وزير العدل الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن غير ملزم من الناحية القانونية بأي شيء قام به سلفه دونالد ترمب، وإن صفقة القرن ليس لها أي أسس قانونية ولم تكن إلا سياسة ويمكن لبايدن أن يغيرها في أي وقت.

جاء ذلك تعقيبا على سؤال خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر عن مدى تقييمه القانوني للرسالة التي تقدم بها نواب في الكونغرس إلى الرئيس بايدن طالبوه فيها بإلغاء خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم (صفقة القرن) وإدانة عمليات الهدم لمنازل الفلسطينيين.

وأشار فاين إلى أن “الكونغرس فيه 443 نائبا والموقعون على الرسالة عددهم ضئيل وحينما يرسلون الرسالة إلى وزير الخارجية حول صفقة القرن فمن وجهة نظره قد يرى أنها تستحق النظر”.

وعن رأيه في وجهة النظر القائلة بأنه لا فرق بين بايدن وترمب، وأن الجميع ينحاز للمصالح الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، قال المسؤول السابق بوزارة العدل الأمريكية “الجواب نعم”.

وأردف قائلًا “عندما ننظر من الناحية التاريخية إلى الرسائل التي قدمت من الكونغرس للرئيس كانت معظمها بإجماع الجمهوريين والديمقراطيين وكانت تدعم إسرائيل بشكل كامل لأن إسرائيل لديها جماعات ضغط قوية في أمريكا، وكان هناك استمرارية للنفوذ الإسرائيلي وهذا لا يختلف ما بين الإدارة الديمقراطية أو الجمهورية”.

وأضاف “الأمر لا يتعلق فقط بمناصرة إسرائيل وإنما هو إجماع وتوافق حول كيفية التعامل مع ملفات أخرى في الشرق الأوسط”.

هل صفقة القرن لا تزال قائمة؟

وردًا على سؤال هل صفقة القرن لا تزال قائمة؟ قال المحلل السياسي الفلسطيني فايز أبو شمالة، للجزيرة مباشر “صفقة القرن طبقت على الأرض عمليًا قبل أن يعلن عنها في 20 يناير/ كانون الثاني 2020”.

وتابع “إعلان القدس عاصمة موحدة لدولة لكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع المساعدات وتشريع الاستيطان والتطبيع مع بعض الدول العربية، كل ذلك جزء من صفقة القرن التي طبقت قبل أن يتم الإعلان عنها. وإسقاط صفقة القرن لا يعني إسقاط ما أفرزته بالأمر الواقع”.

وأضاف “بايدن قال إنه لن يتراجع عن القرارات التي اتخذها ترمب فيما يتعلق بنقل السفارة والاعتراف بالاستيطان، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قالت إنها تراعي الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني ولم تتطرق إلى الحقوق السياسية”.

ورأى أن “صفقة القرن قائمة وعدد 12 نائبا من أصل أكثر من 400 نائب في الكونغرس لن يؤثروا على قرار الإدارة الأمريكية”.

وأردف “نذكر بأنه في شهر 12 عام 2016 احتجبت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عن التصويت على قرار يدين الاستيطان ولكن بعد ذلك بعام واحد أعلنت إدارة ترمب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، فنحن أمام سياسة أمريكية غير فعالة على الأرض في زمن الديمقراطيين وفعالة لصالح الإسرائيليين في زمن الجمهوريين”.

الفلسطينيون وتغيير المعادلة

وبشأن ما إذا كان لا يجب انتظار ساكن البيت الأبيض ليحل المشكلة الفلسطينية وأنه لن يعيد حقوق فلسطين إلا شعبها، قال أبو شمالة ” كل العالم لن يقدم للفلسطينيين أي إجراء عملي على الأرض ما لم يقدوا لأنفسهم”.

وأضاف “أذكر بقرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 لم تأخذ به إسرائيل ولم ترتدع وواصلت الاستيطان”.

وتابع “إذا أراد الفلسطينيون أن يجبروا الإدارة الأمريكية على الانصياع لمطالبهم لابد أن يوقفوا الاستيطان عمليًا وأن يقفوا في وجه المستوطنين وأن يحاربوا هذه الظاهرة الإرهابية”.

وأكد أبو شمالة “إن لم يتحرك الفلسطينيون بشكل جماعي ضد الاستيطان وضد الاحتلال لن يقف العالم مكانهم”.

وأوضح “كل الإدارات الأمريكية كانت تقدم للفلسطينيين حلولًا تغرقهم في المفاوضات على مدى 27 عامًا دون تحقيق إنجاز لأن الفلسطينيين ركنوا إلى هذه المفاوضات على أمل أن ينصفهم العالم”.

وتابع “العالم لا يعترف إلا بالقوة. قوة المقاومة الفلسطينية ستجبر الإدارة الأمريكية ونتنياهو على الانصياع للإرادة الفلسطينية”.

واستطرد أبو شمالة “حتى الدول العربية لم تلجأ للتطبيع مع العدو إلا بعد أن رأت القيادة الفلسطينية تنسق مع الإسرائيليين ولا تحارب الاستيطان”.

وأضاف “أحمل القيادة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي قرار أمريكي أو إسرائيلي داعم لصفقة القرن أو الاستيطان أو الاحتلال.

واختتم أبو شمالة بالقول “على الشعب الفلسطيني أن يغير المعادلة من الصبر والانتظار إلى الفعل وتعديل القرار من صالح الإسرائيليين لصالح الفلسطينيين”.

مطالبات بإلغاء صفقة القرن

وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد طالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بإلغاء “صفقة القرن” بشكل رسمي.

وأعرب 12 عضوا بالكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقهم إزاء “سياسة اسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية”.

وطالبوا في الرسالة، التي نشرتها عضو الكونغرس رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، إدارة بايدن “بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية واتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة ضدها”.