تجديد شقة جونسون يثير أزمة في بريطانيا.. ورئيس الوزراء يدافع عن نفسه أمام البرلمان

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن يكون قد ارتكب مخالفات في أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت.

وقال جونسون إنه تحمل شخصيا تكاليف تجديد الشقة، لكنه لم يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن أعمال تجديد الشقة التي يشغلها جونسون في داونينغ ستريت مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، تكلفت ما يقارب 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 280 ألف دولار)، أي أكثر من المبلغ المخصص لرئيس الوزراء من الأموال العامة.

ويخصص لجونسون، بصفته رئيسا للوزراء، كل عام 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن يتعين أن يتحمل رئيس الوزراء أي مبلغ يزيد على ذلك.

وقال جونسون أمام البرلمان “أنا تحملت التكاليف وأؤكد أنني امتثلت تماما لقواعد السلوك الوزاري والأخلاقيات، وللمسؤولين الذين ظلوا يقدمون لي استشارات طيلة هذا الأمر”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات البريطانية فتح تحقيق رسمي بشأن تمويل تجديد مقر جونسون، قائلة إنه يوجد دواع للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.

وأضافت أنها تتواصل مع حزب المحافظين منذ مارس/آذار الماضي في هذا الشأن.

وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

وقالت المتحدثة باسم جونسون، الشهر الماضي، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد جاءت في بادئ الأمر من قرض. وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.

وتأتي القضية قبل الانتخابات المحلية في إنجلترا وانتخابات المجالس المحلية في ويلز واسكتلندا في 6 مايو/أيار المقبل.

كما يواجه جونسون انتقادات بشأن ما يصفه منتقدوه بتعامله المرتبك في بادئ الأمر مع جائحة كورونا بالإضافة إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها بشأن ممارسة الضغوط على أعضاء في الحكومة.

وأعلن جونسون تعيين كريستوفر غايد، السكرتير السابق للملكة، كمستشار مهمته ضمان التزام القواعد الوزارية.

واوضح مكتب جونسون أن مهمة غايد الأولى ستكون “التحقق من الوقائع المحيطة بتجديد شقة داونينغ ستريت وإخطار رئيس الوزراء بأي تضارب في المصالح قد يكون ضروريا”.

وبالإضافة إلى قضية الشقة، قالت وسائل إعلام وصحف بريطانية إن جونسون قال خلال اجتماع عقد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول “لا مزيد من عمليات الإغلاق اللعينة، لندع الجثث تتراكم بالآلاف”.

وتبنت العديد من وسائل الإعلام هذه المعلومة رغم النفي الرسمي، مؤكدة أنها حصلت عليها من مصادر مجهولة.

ونفى جونسون أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن يكون قد قال هذه الجملة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار إعادة الإغلاق كان “صعبا جدا”.

وقال جونسون إن “عمليات الإغلاق تدابير مروعة لكن يجب أن أقول إننا اعتبرنا أنه ليس لدينا خيار آخر”. واتهمه منتقدوه بالتأخر في اتخاذ التدابير وإهدار أموال دافعي الضرائب في منح عقود استيراد كمامات ومعدات حماية أخرى.

وتوفي أكثر من 127 ألف شخص في بريطانيا بسبب الجائحة، وهي أعلى حصيلة في أوربا.