مؤرخ فلسطيني: ما بعد المعركة ليس كما قبلها وستكون هناك قواعد جديدة (فيديو)
قال الكاتب والمؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين إن ما بعد المعركة الحالية بين المقاومة وإسرائيل لن يكون كما قبلها.
وأضاف للجزيرة مباشر أن ما يجري الآن وحد الفلسطينيين جميعا، سواء في الشارع الفلسطيني أو الفصائل.
وانتقد ياسين التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واصفا إياه بأنه “إذعان”، ضاربا المثل بقيام السلطة الفلسطينية بتسليم أحد الفدائيين أوائل الشهر الجاري، وهو ما استدعى قيام إسرائيل بتوجيه الشكر للسلطة على ما قامت به.
وأشار إلى أن النظام السياسي العربي هو الذي كان يحدد ملامح الزعيم الفلسطيني الأول، منذ الحاج أمين الحسيني وحتى الزعيم الراحل ياسر عرفات، لكن الأمر اختلف بعد ذلك.
وقال ياسين “القضية الفلسطينية وحدتنا وقوتنا في وحدتنا، ويجب تفعيل العمق الاستراتيجي العربي الذي تأثر كثيرا بعد غزو صدام حسين للكويت وأصبحت كل دولة عربية ترسم سياستها بمفردها”.
واعتبر أن هناك مهمة ملحة تتعلق بإقامة جبهة وطنية على برنامج وطني ينص على أن إسرائيل هي العدو المباشر، وأن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي، مطالبًا جميع الفصائل الفلسطينية بضرورة التوحد على هذا البرنامج.
ما بعد المعركة ليس كما قبلها.. قواعد جديدة قد تتغير#حماس #غزة #القدس #الأقصى #فلسطين pic.twitter.com/kz3nFfVSd7
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2021
فشل مجلس الأمن
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن حكومته ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي، عقب فشل مجلس الأمن بإدانته.
وأضاف اشتية في كلمة بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله: “للأسف أخفق المجلس (الأمن الدولي) في الوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فورا”.
وتابع “هذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعة العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق (النقض) الفيتو هناك”.
وللمرة الثالثة، فشل مجلس الأمن الدولي، الأحد، في التوصل إلى اتفاق على بيان بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأضاف اشتية “لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد”.
وشدد على وجوب إصدار قرار عن الأمم المتحدة يتضمن نقاط هي “عدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين”، و”أن يكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال”.
كما طالب بأن يتضمن القرار مطالبة الدول الصديقة بـ”استدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي”.
كما دعا إلى “منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل”، و”ربط أي مساعدات لإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة وأوربا باحترامها لحقوق الإنسان”.
وقال اشتية إن “عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أصحابها بفعل الغارات الوحشية الإسرائيلية” في قطاع غزة.
وأضاف “يجري ارتكاب جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة (..) الجنائية الدولية ترى وتسمع وعليها الإسراع في إجراءاتها”.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني “كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان، يعني تجديد رخصة القتل التي تقوم بها إسرائيل بحق أهلنا، هذا الأمر يجب أن يتوقف فورا”.
وسبق أن توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة في حالات سابقة استخدمت فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن، بينها تصويت الجمعية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة “مراقب”.
ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة والضفة الغربية، أوقع حتى مساء الأحد 200 شهيد، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا في القطاع، إضافة إلى 21 شهيداً ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.
وقتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.
إضراب
من جانبها، دعت أطر حزبية ونقابية فلسطينية، الإثنين، إلى الإضراب الشامل في كل أماكن تواجد الفلسطينيين، غدًا الثلاثاء، واعتباره “يوم غضب” ضد الاحتلال بسبب تصعيده المتواصل في الأراضي المحتلة.
واليوم دعت حركة فتح مختلف القطاعات إلى الالتزام بالإضراب الشامل، تعبيرا عن “وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده”.
والأحد، قررت لجنة المتابعة، الإضراب العام والشامل الثلاثاء “ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا (داخل إسرائيل)”.
كما دعا اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية إلى الإضراب في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ودعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى الإضراب الشامل “في كافة مدارس الوطن وفي مقار وزارة التربية ومديرياتها”.
كما دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى الإضراب عن العمل أمام المحاكم.
ودعت القوى الوطنية والاسلامية، وهي هيئة تنسيق عليا تضم ممثلين عن كافة الفصائل، بعد اجتماعها بمدينة رام الله، إلى “الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات”.
كما دعت “للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال”.
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل العام “الإضراب الشامل لجميع مركبات النقل العام غدا الثلاثاء”.
كما قررت سلطة النقد الفلسطينية تعطيل عمل المصارف ومؤسسات الإقراض الثلاثاء.
وبالتوازي، يتداول ناشطون ملصقات حول كيفية تنفيذ وإدارة وإنجاح الإضراب، ليشمل أوسع قطاعات ممكنة في الضفة الغربية.
في حين دعت، نقابة الأطباء منسبيها إلى إعلان حالة الاستنفار من أجل تقديم الخدمة الطبية لضحايا الاعتداءات المتوقعة على المسيرات السلمية الثلاثاء.