“وثائق سرية”.. مصر تقترض 4.5 مليارات دولار بضمان فرنسي لشراء 30 مقاتلة رافال
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن موقع ديسكلوز الاستقصائي على الإنترنت، اليوم الإثنين، عن وثائق سرية أن فرنسا وافقت على أن تبيع لمصر 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار) قائلا إن الصفقة قد تتم بحلول غد الثلاثاء.
وقال مصدر بالحكومة الفرنسية لرويترز في تعليق على تقرير الموقع “جرت بالطبع مباحثات وصلت لمرحلة متقدمة للغاية وقد يصدر إعلان قريبا جدا”.
ولم ترغب شركة داسو في التعليق على هذه المعلومات التي من شأنها أن تمثل نجاحا تجاريا كبيرا جديدا لهذه المقاتلة الفرنسية.
ووفقا لموقع “ديسكلوز” وقعت فرنسا ومصر، في 26 من أبريل/نيسان الماضي، عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.ايه) وشركة “سافران للإلكترونيات والدفاع” لتوريد عتاد قيمة 200 مليون يورو أخرى.
وحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي الذي استشهد بوثائق حكومية مصرية تكشف شروط العقد أن مصر حصلت على قرض بضمان فرنسا يصل إلى 85% لتمويل هذه المشتريات.
وكان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق، اليوم، في باريس.
وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة الأنباء الفرنسية طلبية مقاتلات رافال الـ 30 من بدون تحديد الترتيبات المالية.
ومن شأن (عملية البيع هذه) تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية ولو جاء متأخرا وبعد مصر طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في يناير/كانون الثاني، 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.
وقد تشهد الأشهر القليلة المقبلة ازدهارا كما تأمل شركة داسو فمقاتلة رافال تخوض منافسة في سويسرا وفنلندا وكرواتيا.
وقال نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ سيدريك بيران “الأمر متروك للمشتري للإعلان عن طلبات مماثلة لكن إذا تم تأكيد هذا الإعلان فسيكون نجاحا كبيرا للصناعة الفرنسية وللتوظيف في فرنسا”.
تقارب فرنسي مصري
ورغم رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوربا تعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية.
وإذا كانت قيمة مشترياتها بضع عشرات من ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصا بين العامين 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.
وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.
وكان القلق الذي أعرب عنه إيمانويل ماكرون بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في يناير/كانون الثاني 2019، قد أنهى التقارب بين فرنسا ومصر اللتين لم تبرما أي عقود جديدة منذ ذلك الحين، وفق ما كتب النائب جاك مير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تقرير عن إدارة صادرات الأسلحة.
وقال دبلوماسيون إن أسباب ذلك تتعلق بقضايا التمويل بقدر ما لها صلة برد فعل فرنسا إزاء المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
وفي أحدث إشارة الى التقارب بين البلدين استقبل ماكرون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، السيسي ومنحه وسام جوقة الشرف.
وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.
وخلال ذلك الاجتماع، امتنع ماكرون عن ممارسة ضغط كبير على مصر بعدما ترافق وصول السيسي إلى السلطة عام 2015 مع تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب المنتقدين.