الرئيس التونسي يبحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية (فيديو)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال مصدر بالرئاسة التونسية إن سعيد ” بحث مع رؤساء حكومات سابقين الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”، مشيرا إلى أنه “يسعى إلى التوصل لحلول”.

ومنذ انتخابات، أكتوبر/ تشرين الأول 2011، تولى حمادي الجبالي رئاسة الحكومة في (ديسمبر/ كانون الأول 2011 – فبراير/ شباط 2013)، وعلي العريض في (مارس/ آذار 2012 – يناير/ كانون الثاني 2014) ومهدي جمعة في (يناير 2013 – فبراير 2015).

كما تولى رئاسة الحكومة التونسية الحبيب الصيد في (يناير 2015 – أغسطس/ آب 2016) ويوسف الشاهد في (أغسطس 2016 – فبراير 2020) وإلياس الفخفاخ في (فبراير 2020 – يوليو/ تموز 2020)، فيما يمارس هشام المشيشي مهام رئاسة الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2020 إلى حد الآن.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة المشيشي بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير، في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه معتبرا أن التعديل شابته “خروقات” وهو ما يرفضه المشيشي.

وكان الرئيس التونسي قد جدد، الجمعة، انفتاحه على الحوار من أجل التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية الراهنة في بلاده، وذلك خلال استقباله أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية تطرّقت المحادثة بين سعيد والطبوبي إلى “الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية فضلا عن مناقشة جملة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس”.

وأضاف البيان أن سعيّد شدد في ذات السياق على أنه “لا حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد وبأنه لا مجال للتفريط في أيّ مليم من أموال الشعب التونسي”.

ومطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، أطلق “الاتِّحاد العام التونسي للشغل” مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تقوم على حوار وطني “تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي‎”.

احتجاجات ليلية

وتشهد تونس منذ أسبوع موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي بسبب “تعنيف” قوات الأمن لشاب تونسي لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.

توسعت رقعة الاحتجاجات الليلية في تونس ليل الإثنين/ الثلاثاء، لتصل إلى عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة، تنديدا بالتعامل العنيف من طرف قوات الأمن مع شاب أسفر عن وفاته.

وأوضح شهود عيان أن “عمليات كر وفر وقعت بين عشرات الشبان وقوات الأمن وقعت في الحيين استعملت خلالها تلك القوات الغار المسيل للدموع لتفريق المحتجين”.

وهناك تضارب في الروايات حول وفاة الشاب بن عمارة في 8 يونيو/حزيران الجاري، إذ يقول بعض النشطاء، إنه تعرض إلى الضرب المبرح من قبل عناصر أمنية حين رفض الصعود لسيارة الأمن ما أدى إلى وفاته، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني في تصريحات إعلامية إن إحدى الدوريات الشرطية أثناء قيامها بحملة تفتيش اشتبهت في شاب لاذ بالفرار حينما شعر بالدورية ولاحقا تلقت الشرطة بلاغا يفيد بوصوله متوفيا إلى أحد المستشفيات.

والجمعة، أعلنت وزارة الدّاخلية في بيان توقيف أفراد شرطة تورطوا في الاعتداء على شاب آخر وتجريده من ملابسه، الأربعاء، بعد موكب دفن الشاب المتوفى.