التحقيق مع مسؤولين فرنسيين بسبب بيع برامج تجسس إلى مصر وليبيا

أكدت مصادر قضائية فرنسية لوكالة الأنباء الألمانية أن أربعة مسؤولين تنفيذيين فرنسيين في مجال التكنولوجيا يخضعون حاليا للتحقيق بناء على مزاعم بتوريد برامج مراقبة لليبيا ومصر.

وأضافت المصادر أن قضاة التحقيق في فرنسا وجهوا اتهامات إلى 4 مسؤولين في شركتي (أميسيس) و(نيكسا تكنولوجي) الفرنسيتين، في قضايا بيع أجهزة إلكترونية للنظامين المصري والليبي، استخدمت للتجسس على شخصيات معارضة تعرضت للاعتقال والتعذيب.

وتفيد أوراق المحكمة بأن شركة (أميسيس) باعت لنظام القذافي بين عامي 2007 و2011 برنامجا للمراقبة الإلكترونية أطلق عليه اسم (إيغل)، وقد استخدم للتجسس على معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

وبعد سبع سنوات لاحقة حصلت مصر أيضا على نفس التكنولوجيا.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -ومقره في باريس- إن قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة بباريس، وجهوا لفيليب فانييه الرئيس السابق لشركة (أميسيس) تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب في ليبيا، ولأوليفييه بوبو رئيس شركة (نيكسا تكنولوجي)، ولمديرها العام رينو روك، وللرئيس السابق للشركة نفسها ستيفان ساليس، تهم التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري في مصر.

وأقرّت شركة  (أميسيس) بأنها زودت نظام القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”.

وأضافت أن عقد بيع هذه الأجهزة وقّع في سياق تقارب دبلوماسي بين باريس وطرابلس إبان حكم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وقد استمع القضاة إلى 6 على الأقل من ضحايا تجسس نظام القذافي بواسطة البرنامج الإلكتروني الفرنسي.

ويتعلق الملف الثاني بتحقيق قضائي انطلق عام 2017، ينظر في بيع شركة (نيكسا تكنولوجي) للسلطات المصرية برنامجا معلوماتيا صنعته الشركة الفرنسية ويحمل اسم (سيريبرو)، وقد استخدم أيضا لتعقب معارضين للنظام المصري، وهو متخصص في تعقب الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.

وفي نهاية التحقيق، يمكن أن يطلب مكتب الادعاء العام محاكمة جنائية إذا ما رأى أن الأدلة كافية ضد المدعي عليهم.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد دعت إلى ضرورة وقف مبيعات الأسلحة وأنظمة المراقبة والتجسس على الأفراد لمصر وعدد آخر من الأنظمة السياسية العربية التي لها تاريخ سيئ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.