سياسة|مصر

برلماني مصري سابق: لهذه الأسباب يجب الانسحاب من اتفاق المبادئ وضرب سد النهضة (فيديو)

11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202102:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والنائب البرلماني السابق إن توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 أعطى الشرعية لإثيوبيا لبناء سد النهضة ورفع الحرج عن الدول والمؤسسات الدولية لتمويله.

وبشأن تصريح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر إن واشنطن لا تدعم أي عمل عسكري وتدعم الحوار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، قال زهران “نحن نتحدث بعد فوات الأوان”.

وتابع خلال لقاء على الجزيرة مباشر”لقد بدأ الملء الثاني، وخلال أيام محدودة سوف يتجاوز 14 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي السد سيحصن نفسه، وتضيق الخيارات أمام صناع القرار في مصر والسودان”.

وأضاف “الأمريكيون لا يعنيهم هذا الأمر من قريب أو من بعيد، ربما كانت هناك فرصة سابقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب حينما دعا مصر إلى ضرب السد ليكون لدى القاهرة جزء من الشرعية. الآن أمريكا تساند إثيوبيا صراحة لأنها لم تمارس الضغوط الكافية عليها والأمريكيون أقرب إلى إثيوبيا من مصر فيما يخص هذه القضية”.

وردا على سؤال لماذا فقدت مصر حلفاءها في قضية سد النهضة؟ أجاب زهران “نقول في علم العلاقات الدولية إن أي دولة لابد أن يكون لها ظهير دولي وتضيق حرية الحركة أمامها في حالة وجود قطب واحد، ولكن عند تعدد الأقطاب من يريد أن يكسب كل شيء سيخسر كل شيء”.

وأضاف “مصر أرادت أن تكسب كل الدول: أمريكا وروسيا وفرنسا والصين فخسرت كل الدول وهذا يدعو مصر لمراجعة سياساتها بعدما انكشف الأمر في مجلس الأمن”.

وتابع “السد يمثل أكبر خطر على الشعب المصري، 50% من حياة المصريين سوف يتم القضاء عليها في كافة المجالات وهو يهدد بإبادة جماعية منظمة، ومصر والسودان خسرا القضية بعد 7 سنوات من المفاوضات”.

وبشأن الإشكاليات التي وقع فيها صناع القرار في مصر أو السودان وما إذا كان من بينها التوقيع على اتفاق المبادئ عام 2015، قال زهران “بكل وضوح نعم، لأن اتفاق المبادئ أعطى إثيوبيا إطارًا شرعيًا لبناء سد كانت تطمح إليه، وأعطى لمؤسسات التمويل الشرعية لتمويل السد ورفع الحرج عن دول أخرى كانت تخشى رد فعل مصر والسودان إن شاركت في تمويل السد مثل الصين والإمارات والسعودية”.

وأضاف “كان هناك قرارات دولية لمنع تمويل السد لخطورته، فأعطى التوقيع على الاتفاق الشرعية للبنك الدولي لتمويل السد ما فتح النار على مصر من كل اتجاه”.

وتابع “لا يوجد في العلاقات الدولية التعامل بحسن نية خاصة أن هذا الاتفاق غير شرعي وغير دستوري وفقًا للمادة 150 من الدستور المصري التي تنص على عرضها على البرلمان لتكون نهائية وهو ما لم يحدث في الواقع”.

وقال “الاتفاق أعطى إثيوبيا ورقة تحاج بها مصر أمام العالم وربحت بها تعاطف المؤسسات الدولية ومتناقضة مع اتفاقات دولية، كما نص الاتفاق على أمر خطير أن النهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليًا وهي صيغة خطيرة”.

وردًا على سؤال لماذا يتم التمسك باتفاق المبادئ من قبل مصر؟ أجاب زهران “أطالب صانع القرار بإلغاء الاتفاق لأن التمسك به خطر كبير، لأنه غير شرعي وغير دستوري، ومن الشجاعة الاعتراف بالخطأ”.

وأضاف أن “ضرب السد لا يعني الحرب وإنما تعطيله ثم اللجوء للمفاوضات، ولابد من المسارعة بسحب الاتفاق لأن مصر ستكون في موقف حرج جدًا”.

وكان مجلس الأمن قد عقد الخميس الماضي جلسة بشأن نزاع سد النهضة هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان من دون صدور قرار فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الأفريقية المتعثرة منذ أشهر.

المصدر : الجزيرة مباشر