إدانة تركية لقرارات الرئيس التونسي: انقلاب على النظام الدستوري وخطوة غير شرعية
أعرب عدد من المسؤولين الأتراك عن إدانتهم للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي قضت بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
واستنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن “تعليق العملية الديمقراطية في تونس”.
وأضاف قالن في تغريدة عبر تويتر “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.
وأردف “ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.
Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.
— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 26, 2021
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون “إن الجمهورية التركية كانت وما زالت مع الديمقراطية والإرادة الشعبية”.
وأضاف على تويتر “شعبنا عانى في الماضي من انقلابات ومحاولات انقلابية. ولهذا السبب نتابع بقلق ما يحدث في تونس الشقيقة ونؤمن بضرورة تأسيس الديمقراطية من جديد”.
تصريحاتنا حول التطورات الاخيرة في تونس pic.twitter.com/LYOJmB7Qm6
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 26, 2021
كما وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرارات الرئيس التونسي بـ”الانقلاب على النظام الدستوري” وقال في تغريدة على تويتر “ما يحدث في تونس مقلق، القرارات التي تمنع مجلس النواب المنتخب هي انقلاب على النظام الدستوري، الانقلاب العسكري أو البيروقراطي غير قانوني في أي مكان كما في تونس، سيحمي الشعب التونسي النظام الديمقراطي”.
2️⃣ Military/bureaucratic coup is illegitimate in Tunisia like it is everywhere. People of Tunisia will hold on to constitutional order and the law. https://t.co/qBBwOxl51l
— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 26, 2021
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.
وقالت الخارجية التركية “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس”.
وأضافت “نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.
ونوهت الخارجية التركية إلى أن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة.
وشددت على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضا.
وأردفت “لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا”.
وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس التي تربطها بها روابط تاريخية قوية وشعبها الشقيق.
حزب العدالة والتنمية
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن تعليق عمل البرلمان التونسي المنتخب وإقالة الحكومة “خطوة غير شرعية من الرئيس البلاد ولا أساس دستوريا لها”.
وأضاف “يجب حماية مكاسب الثورة التونسية على أساس الشرعية الدستورية وتعليق الرئيس للنظام الدستوري غير مشروع”.
وأعرب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو عن استنكاره الشديد لما سماها “محاولة الانقلاب بواسطة الرئيس في تونس” وناشد جميع الأحزاب السياسية أن تدعم الديمقراطية في تونس ببيان مشترك.
١- استنكر بشدة محاولة الانقلاب بواسطة الرئيس في تونس التي استفردت بعد الربيع العربي باستمراريتها في التجربة الديمقراطية .
وأناشد جميع الأحزاب السياسية أن تدعم الديموقراطية في تونس ببيان مشترك في مواجهة هذا التطور الذي يشكل مصدراً للفوضى.
يجب لعن الانقلاب أينما كان تحت أي ذريعة .— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) July 26, 2021
وطالب داود أوغلو مجلس الأمة التركي بإصدار بيان عاجل يدعم البرلمان التونسي وأعضاءه الموقوفين، وإرسال وفد عاجل إلى تونس للتحدث مع الأطراف وتخفيف التوتر، وكذلك التواصل الفوري مع جيران تونس ليبيا والجزائر لمنع حصول أزمة إقليمية.
٢- ندائي إلى رئيس الجمهورية :
– على مجلس الأمة التركي إصدار بيان عاجل يدعم البرلمان التونسي وأعضائه الموقوفين ويندد بهذا الموقف الغير ديموقراطي .
– ارسال وفد عاجل إلى تونس اليوم للتحدث مع الأطراف وتخفيف التوتر.
– التواصل الفوري مع جيران تونس ليبيا والجزائر لمنع حصول أزمة إقليمية.— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) July 26, 2021
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.