سد النهضة.. السودان يطلب دعم أمريكي في مجلس الأمن لوقف الملء الثاني
طلب السودان، اليوم الخميس، دعم الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي في ملف سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا قرينفيلد في مقر المنظمة بنيويورك، وفق بيان للخارجية السودانية.
ودعت مريم الولايات المتحدة لدعم مطالب بلادها العادلة بشأن ملف سد النهضة انطلاقا من تأثيرها وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن.
وأكدت مريم أن السودان يهدف إلى “تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكل مستقل داخل مجلس الأمن”.
بدورها، أعربت قرينفيلد عن “وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني، فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الأفريقية، واعتراف واشنطن بعدالة ووجاهة مطالب السودان”.
وقالت إن بلادها “تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن الدولي عقب اجتماعه اليوم”، بحسب البيان ذاته.
التقت السيدة مريم الصادق المهدي ، وزيرة الخارجية، بالسفيرة ليندا قرينفيلد، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية.
شكرت السيدة الوزيرة الدور الأمريكي الداعم لحكومة الفترة الإنتقالية، ثم قدمت شرحاً بموقف #السودان إزاء تطورات ملف #سد_النهضة الأخيرة، https://t.co/LVRyGpImeq pic.twitter.com/H3puoG9txr— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) July 8, 2021
كما أجرت مريم محادثات هاتفية مع وزير التنمية والتعاون الألماني، وأكدت سعي السودان لإيجاد حل لقضية ملء وتشغيل سد النهضة يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا.
أجرت السيدة مريم الصادق،وزيرة الخارجية،محادثة هاتفية مع السيد جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني.
بحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين الصديقين سيما في جانبها التنموي والسبل الكفيلة بتعزيزها،وقدمت الشكر لألمانيا على دعمها للحكومة الانتقاليةhttps://t.co/vyRnbFgDFo pic.twitter.com/qOJNtIlJLo— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) July 8, 2021
من جهتها قالت أديس أبابا إن اجتماع مجلس الأمن الليلة لا يمكنه إيقاف التعبئة وإنه لا يوجد إطار قانوني ملزم يجبرها على تلك الخطوة.
وفي وقت لاحق الخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية قد أكدت سعي بلادها لإيجاد حل لقضية ملء وتشغيل السد يفضي إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، في حين قال وزير الري السوداني ياسر عباس في رسالة إلى نظيره الإثيوبي إن الملء الثاني للسد دون دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، خرقٌ للأعراف الدولية.
والاثنين والثلاثاء الماضييْن، أخطرت إثيوبيا (دولة منبع النيل) مصر والسودان (دولتي المصب) ببدء عملية الملء الثاني للسد وهو ما رفضه البلدان، ووجها خطابين إلى مجلس الأمن حول “ذلك الإجراء الأحادي الذي يمس الأمن والسلم الدوليين”.
وترفض إثيوبيا الوساطة الدولية الرباعية التي اقترحها السودان، في فبراير/شباط الماضي، وتضم الولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي والأمم المتحدة لحل تعثر مفاوضات سد النهضة، وتؤيدها مصر.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
وتأمل القاهرة والخرطوم أن يدفع مجلس الأمن نحو عودة فعالة للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وفق تصريحات رسمية في البلدين.