وسط جدل في تونس.. الولايات المتحدة تحث قيس سعيد على العودة السريعة للمسار الديمقراطي

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس السبت، إنه يتعين على تونس العودة سريعا إلى “مسارها الديمقراطي” بعد أيام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة التنفيذية وتجميد أعمال البرلمان.

وأعرب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال استمر ساعة مع الرئيس التونسي عن دعمه “الديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون” حسب بيان أصدره البيت الأبيض.

وأشار البيان إلى أن الاتصال “ركز على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي لتونس”.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن “هذا يتطلب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد-19”.

ووفق بيان البيت الأبيض، نقل سوليفان دعم الرئيس بايدن القوي للشعب وللديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ومن سماهم أصدقاء الشعب التونسي الآخرين مستعدون لمضاعفة الجهود لمساعدة البلاد للتحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي.

وقال وليام لورانس أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا، إن اتصال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالرئيس التونسي، لمدة ساعة، دليل على اهتمام الإدارة الأمريكية بالأوضاع في تونس.

قرارات هامة قريبا

من جهة أخرى أبلغ سعيّد نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن بلاده تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية مشيرا إلى أن هناك قرارات هامة سيتم اتخاذها قريبا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تبون مع سعيّد وفق بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال البيان إن تبون أجرى مكالمة هاتفية مع سعيّد اطمأن من خلالها عليه وعلى الشعب التونسي وأن الاتصال تمحور حول تطورات الوضع العام في تونس.

وأضاف أن سعيّد طمأن تبون بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب، دون أن يوضحها أو يحدد توقيتها.

وفي 25 يوليو/ تموز الجاري أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيّد آنذاك إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لإنقاذ الدولة التونسية، لكن غالبية الأحزاب رفضتها بينها ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) واعتبرتها انقلابا وخروجا على الدستور، بينما أيدتها أخرى وعدتها تصحيحا للمسار.