تونس.. سعيد يصدر قرارات مهمة قريبا وتواصل الاعتقالات بحق النواب والنهضة تؤجل اجتماعها والغنوشي يتهم الإمارات

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب، فيما ينتظر التونسيون تعيين رئيس جديد للحكومة.

وقالت الرئاسة في صفحتها على فيسبوك إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن “تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب”.

وينتظر التونسيون من الرئيس سعيد تعيين رئيس جديد للحكومة وتقديم خارطة طريق بعد إعلانه، الأسبوع الماضي، إجراءات طوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وفي وقت سابق السبت، اتهم الرئيس التونسي جهات حزبيّة لم يسمها بضخ الأموال بهدف إثارة الفوضى.

وطمأن سعيّد خلال لقاء له مع ممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بأنه لن تكون هناك مصادرة لأموال ولا ممتلكات.

وجددت حركة النهضة رفضها لقرارات الرئيس ووصفتها بأنها خرق للدستور وطالبت بالتراجع عنها.

الغنوشي يتهم الإمارات

بدروه، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دولة الإمارات بالعمل على التأثير سلبا في الأوضاع التونسية.

وأضاف الغنوشي أن الإمارات ترى في الديمقراطية الإسلامية تهديدا لسلطتها وتعتقد أن الربيع العربي وُلد في تونس ويجب أن يموت في تونس.

وقال الغنوشي إن الإمارات دعمت الانقلاب في مصر.

وأضاف “مثل هذا الانقلاب لا يمكن أن يحدث في تونس لأن تونس ليست مصر”، موضحا أن علاقة الجيش بالحكومة مختلفة وأن الجيش التونسي حمى الحرية وصناديق الاقتراع منذ بداية الثورة.

وأشار الغنوشي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وسائل الإعلام الإماراتية لما يحدث في تونس رغم بعد المسافة بين البلدين وعدم وجود صراع مصالح بينهما.

وأضاف أن الإمارات قلقة من أن يؤدي اتفاق السلام في ليبيا إلى تنظيم انتخابات لأن لديها خوفا كبيرا من أن يمتد الانتقال الديمقراطي إلى باقي المنطقة العربية.

تأجيل شورى النهضة

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر من حزب حركة النهضة قولهم، السبت، إن راشد الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجَّل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر حزبية قولهم إن الغنوشي أرجأ اجتماعا لمجلس الشورى -أعلى سلطة داخلية في الحزب- قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده.

وعقب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، الأحد الماضي، سارع الغنوشي بوصف الخطوة بأنها انقلاب ودعا أنصاره للنزول للشوارع قائلا إن سعيد بصدد إنتاج ديكتاتورية جديدة.

وحاول الغنوشي الوصول إلى البرلمان بعد ساعات من كلمة سعيّد، لكن الجيش منعه من ذلك في صورة قال أنصار النهضة أنها أكبر إهانة له وللحزب منذ الترخيص للحزب بعد الثورة.

وتسببت هذه التحركات في أكبر أزمة في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي حققت الديمقراطية.

ولم يعلن سعيد عن رئيس وزراء جديد أو خارطة طريق لإنهاء فترة الاجراءات الاستثنائية حتى الآن.

وقالت رويترز إن الازمة السياسية ألقت بظلالها على النهضة وتبادل أعضاء الحركة الاتهامات داخل الحزب بشأن استراتيجيته وأداء قيادته.

وكان حزب حركة النهضة هو الأقوى والاكثر تنظيما في تونس منذ الثورة، إذ لعب دورا في دعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة وفقد مزيد من الانصار والتأييد خلال الانتخابات الاخيرة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة.

وقاد الغنوشي حركة النهضة على مدى عقود -بما في ذلك من منفاه في بريطانيا قبل الثورة- وبعد ذلك عاد لاستقبال صاخب في مطار تونس العاصمة وترشح للانتخابات لأول مرة في 2019 وفاز بمقعد في البرلمان وأصبح رئيسا للبرلمان.

توقيف نائب عن ائتلاف الكرامة

وأوقفت قوات الأمن التونسية، السبت، النائب عن كتلة “ائتلاف الكرامة” بالبرلمان محمد العفاس، بحسب ما أعلنت زوجته النائبة فاطمة هدريش.

وقالت هدريش عبر صفحتها على فيسبوك “الآن فرقة (أمنية) مجهولة تقتحم منزل الدكتور عفاس بصفة وحشية ودون استظهار بأي ورقة (إذن بالتوقيف)، فزعوا الأطفال وأبكوهم”.

وأضافت “اقتحموا حتى بيت الحمام على طفلة تستحم ولم يحترموها، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق، قال الحبيب بن سيدهم النائب عن “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا من أصل 217) عبر صفحته على فيسبوك، إن “القضاء العسكري أصدر إذنا بالاحتفاظ في حق 4 من نواب الكتلة في علاقة بما يعرف بقضية المطار”.

من جانبه، ذكر المحامي حسني الباجي -المقرب من الكتلة- عبر صفحته على فيسبوك أن “قاضي التحقيق العسكري أصدر اليوم بطاقات جلب (أوامر توقيف) بحق 4 نواب من ائتلاف الكرامة، هم سيف الدين مخلوف رئيس الكتلة، والنواب عبد اللطيف العلوي، ومحمد عفاس، وماهر زيد”.

وحتى الساعة لم تعلّق السلطات على توقيف النواب الأربعة.

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة (أس 17).

وملحوظة (أس 17) هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.