رئيس تونس يتهم أطرافا “مرجعيتها الإسلام” بالسعي لاغتياله وضرب الدولة (فيديو)

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافًا سياسية مرجعيتها الإسلام (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

جاء ذلك في كلمة لسعيد أمس الجمعة بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا.

وقال سعيد “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام ليتذكروا قوله سبحانه “قل الحق ولو كان على نفسك” (ليست من القرآن أو الحديث النبوي)”.

وأضاف “أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون والكذب من أدوات السياسة”.

وأردف سعيد “أعرف ما يدبرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء”.

إقامة جبرية

من جانبه أعلن شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس صدور قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية، جاء ذلك في منشور قام الطبيب بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الجمعة.

وقال الطبيب إن رئيس مجموعة أمنية كانت ترابط منذ الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت تونس (9.30 بتوقيت غرينيتش) أمام باب شقته أعلمه بـصدور قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية بوضعه تحت الاقامة الجبرية. واعتبر الطبيب أن في ذلك خرق واضح لحقوقه المكفولة بالقانون والدستور.

وأضاف “ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تمامًا”.

وتابع “الرسالة الثانية إلى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض”.

والجمعة، أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه دون توضيح أسباب القرار.

وبحسب إعلام محلي فإن المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي أمر الجمعة، بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني ووالي تونس الشاذلي بوعلاق. ولم توضح وزارة الداخلية على الفور أسباب قرار إخلاء مقر الهيئة (دستورية).

وأواخر يوليو/تموز الماضي فتح القضاء التونسي تحقيقا مع شوقي الطبيب على خلفية شبهة تزوير. وتم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفًا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب وبينها حركة النهضة الأكبر تمثيلًا في البرلمان رفضت تلك القرارات واعتبرها البعض انقلابًا على الدستور بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها تصحيحًا للمسار.