قيس سعيد: استمرار التدابير الاستثنائية وإعداد قانون انتخابي جديد (فيديو)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية وسيتم تعيين رئيس للحكومة، كما سيتم إعداد قانون انتخابي جديد.

وأضاف سعيد أنه “تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكاما انتقالية تستجيب إلى إرادتكم”.

وذكر أنه “سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”، مؤكدا عدم المساس بالحريات والحقوق.

وهاجم سعيد، في كلمة بمدينة سيدي بوزيد، أطرافا لم يسمها وقال إنهم “يتآمرون على البلاد ويسعون لبث الفوضى والفتنة بين أفراد الشعب”.

وتهكم الرئيس التونسي على الاحتجاجات التي جرت السبت الماضي عند المسرح البلدي، اعتراضا على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في شهر يوليو/تموز الماضي، ووصفها “بالمسرحية”.

واتهم سعيد أطرافا بتمويل الاحتجاجات، قائلا إنه بالرغم من الأموال التي انفقت إلا أن أعدادا قليلة هي التي استجابت لدعوات الاحتجاج.

وتجمع تونسيون، السبت الماضي، للاحتجاج على إحكام سعيد قبضته على السلطة منذ يوليو/ تموز، وهو ما أدى لأزمة دستورية واتهامات بحدوث انقلاب.

وتجمع المحتجون في وسط العاصمة وأخذوا يهتفون “يسقط الانقلاب” و”نريد العودة للشرعية”، بينما نظم عشرات من أنصار سعيد احتجاجا آخر هتفوا فيه “الشعب يريد حل البرلمان”.

وقال سعيد إن الأزمات التي تواجه تونس هي أزمات مفتعلة ولكن سيتم مواجهتها بإرادة أقوى، مؤكدا عدم وجود “مجال للتراجع أو الحيرة والارتباك”.

وأضاف أن “هناك من يحاول بث الفوضى والفتنة في البلاد”، لكنه استبعد أن يحدث ذلك “لأن الشعب التونسي لن يسمح بحدوثه”، على حد قوله.

وقال الرئيس التونسي إنه توقع عندما تولى منصبه أن “تكون تصرفات البعض كما تعهدوا بها أمام الملأ او الاجتماعات”، إلا أنه اكتشف منذ الأيام الأولى أن لديهم “أهدافا مبطنة” من “أجل التنكيل بالشعب وبكل صوت حر ومن أجل إجهاض صوت الثورة” على حد وصفه.

وأضاف أن الثورة انطلقت في 17 من ديسمبر/كانون الأول من سيدي بوزيد وكان 14 من يناير/كانون الثاني هو “تاريخ إجهاض الثورة”، في إشارة إلى اليوم الذي رحل فيه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأشار إلى أنه لن يستطيع الحديث الآن عن كل “الحقائق” التي يعرفها والتي يمكن ذكرها الآن، لكن سيأتي الوقت الذي تكشف فيه.

وقال سعيد إنه “لم يكن هناك انتقال ديمقراطي” في تونس بعد الثورة بل “انتقال من فساد إلى فساد”.

ودافع عن قراراته باتخاذ “التدابير الاستثنائية واللجوء إلى الفصل 80 من الدستور”، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن أن تكون التدابير أشد وأقسى”.

وذكر أن اتخاذ هذه التدابير كان “للحفاظ على الوطن وليس من أجل توزيع المناصب”.

وأضاف أن ما يقوله “هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور”.

وأوضح سعيد انه استغل الوقت منذ توليه منصب الرئيس للفرز وترك الوقت يمر “حتى تسقط عنهم آخر أوراق التوت”، مضيفا أن “صواريخنا القانونية على منصاتها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماقهم”.

وذكر الرئيس التونسي أن القضية ليست قضية حكومة أو توزيع مناصب بل “قضية منظومة كاملة”.