تونس.. أحزاب تشكل تنسيقية لمنع انهيار البلاد ورفضا لقرارات سعيد

أعلنت 4 أحزاب تونسية، الثلاثاء، تشكيل تنسيقية رافضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة.

وضمت التنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي (له 22 نائبا في البرلمان) وحزب آفاق تونس (له نائبان في البرلمان) والحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ولا يمثلهما نواب في البرلمان.

وقال أمين عام التيار الديمقراطي غازي شواشي إن التنسيقية ستضم الأحزاب الأربعة تحت اسم “تنسيقية القوى الديمقراطية”.

وأوضح أنها تهدف إلى “دعم كل مسار إصلاحي وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية في تونس، وتخدم كل نَفسٍ قادر على خدمة مصلحة بلادنا”.

وحذر شواشي من أن قرارات سعيد قد “تؤدي إلى إسقاط الانتقال الديمقراطي وتتسبب في انهيار كامل أركان الدولة التونسية”.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد “ترك الدولة لمدة شهرين في حالة إهمال وشلل كلي”.

واعتبر أن أولويات سعيد “ليست محاربة الفساد وتحسين أوضاع التونسيين، وإنما تجميع السلطات وتعديل الدستور”.

ودعا شواشي إلى “العودة سريعا إلى الدستور وإجراء انتخابات جديدة، لتفادي هذه الأزمة التي لم تشهدها البلاد سابقا”.

وحذر من أنه “من الممكن أن تفضي هذه المعركة إلى الفوضى والعنف والحرب الأهلية”.

بدوره، قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي إنهم “منحازون للديمقراطية ومصرون أن نبقى داخل الدستور، ولن نقبل بدستور على مقاس الرئيس”.

أما أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية فحذر من أن “الوضعية التي تركنا فيها رئيس الجمهورية ستقودنا للأزمة، ويجب تصحيح المسار بطريقة تشاركية”.

وأكد أمين عام حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أن “تنسيقية الأحزاب الأربعة تؤمن بالثورة والديمقراطية، وبضرورة وجود الأحزاب على الساحة السياسية”.

واتخذ سعيد سلسة إجراءات استثنائية منذ 25 من يوليو/تموز الماضي، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة.

وبينما عبرت عدة أحزاب تونسية عن رفضها لقرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، أيدت أحزاب أخرى قرارات سعيد وقالت إنها “تصحيح للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيد عدة مرات إنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية، على حد قوله.