السودان.. الشرطة تقمع مظاهرات قرب القصر الرئاسي ومقتل ضابط طعنا (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع إصابات بين المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز بكثافة لمنعهم من الاقتراب.

وشهدت الخرطوم ومدن عدة، اليوم الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد.

وحاول المتظاهرون التقدم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه، ما أوقع إصابات بسبب الاختناق‎.

وارتدى بعض المتظاهرين في الصفوف الأمامية دروعًا حديدية واقية وأجهزة تنفس صناعية ونظارات شمسية لحماية أنفسهم من الغاز.

ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وكان مراسل الجزيرة مباشر أفاد بوجود انتشار أمني في محيط القصر الرئاسي تحسبًا لانطلاق الاحتجاجات.

مقتل ضابط

وأكد المتحدث باسم الشرطة السودانية للجزيرة مباشر مقتل ضابط وإصابة عدد من أفراد الشرطة في مظاهرات اليوم بالخرطوم.

وذكرت الشرطة في بيان أن “العميد شرطة علي بريمة حماد استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل أستاك”.

وأضاف البيان أن الشرطة “إذ تحتسب بريمة شهيد الواجب، تؤكد أن حماية وسلامة الوطن دونها المهج والأرواح، وأن مسيرة شهداء الواجب ماضية خدمة للمواطن وسلامته”.

في السياق، قال مصدر في الشرطة السودانية للأناضول إن “الضابط كان مسؤولًا عن توزيع القوات بمنطقة شروني وسط الخرطوم، وعندما نفد مخزونها من الغاز المسيل للدموع، هاجمتهم مجموعة من المتظاهرين”.

وأضاف المصدر أن “الضابط تعرّض للطعن بالسكين من قبل بعض المتظاهرين، وتوفي قبل وصوله إلى مستشفى الشرطة لإسعافه”.

وخرج المتظاهرون في أحياء الخرطوم ومدن بحري شمالي العاصمة، وأم درمان غربي العاصمة، ومدني، وفق شهود عيان.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “دولة مدنية كاملة”، و”الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”.​​​​​​​

ولأول مرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ظلت الجسور مفتوحة أمام حركة المرور، عدا (المك نمر) الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري مع انتشار أمني كثيف في مداخلها ومخارجها.

والأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” وتجمع المهنيين و”قوى إعلان الحرية والتغيير” إلى المشاركة في مظاهرات للمطالبة بمدنية الدولة، وفق بيانات منفصلة.

وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين الأطراف كافة لإيجاد حل جذري للأزمة.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.

مبادرة للحوار

والإثنين الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميًا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

وبينما أكد بيرثيز أنه “لا اعتراض” مطلقًا من جانب العسكريين، فإن عددًا من الفصائل المدنية رفضت فكرته.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي قام بدور رئيس في الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، مثل هذه المحادثات في حين طلبت قوى الحرية والتغيير، الكتلة السياسية المدنية الرئيسة، ضمانات كي لا يتحول هذا الحوار إلى وسيلة “لإضفاء الشرعية على نظام الانقلاب”.

وتعبّر هذه المواقف عن توجهات المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع رافعين شعار “لا تفاوض ولا شراكة” مع الجيش.