تونس.. الأمن يقمع مظاهرات مناهضة للرئيس في ذكرى الثورة ويعتقل محتجين (فيديو)
أطلق الأمن التونسي، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس ليمنع وصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، وشن حملة اعتقالات بحق المحتجين.
وكانت مسيرات قد انطلقت في العاصمة تونس ومدن أخرى لإحياء ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني، ولرفض إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وسط انتشار أمني مكثف ومحاولات لمنع المتظاهرين من التجمع.
وشارك في المسيرات سياسيون وناشطو المجتمع المدني، واتجهت إلى شارع محمد الخامس بعد أن منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين كسروا طوقا أمنيا في شارع محمد الخامس قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز وتستخدم خراطيم المياه لتفريقهم.
وردد المحتجون شعارات منها “يا للعار يا للعار”، و”أوفياء لدماء الشهداء”، و”لا للحكم الفردي، نعم لعودة الدستور”.
وقبل يومين، دعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات أنصارها إلى التظاهر، اليوم الجمعة، احتفالا بعيد الثورة وانتصارا للديمقراطية، لكن قوات الأمن منعت المتظاهرين من أنصار الأحزاب الثلاثة من الوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر به عبر الشوارع المؤدية له، مما أدى إلى حدوث “تدافع وتلاسن” بين عدد من قوات الأمن ومتظاهرين.
كما منعت قوات الأمن المتظاهرين الوافدين بشكل مجموعات من المرور لشارع بورقيبة بحجة تطبيق البروتوكول الصحي القاضي بمنع التجمعات.
ورفع المتظاهرون القادمون من الشوارع الجانبية شعارات رافضة لما أسموه “انقلابا على الدستور” ومنددة بالحكم الفردي من قبيل “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، و”حق التظاهر واجب”، و”حق التنقل واجب”، و”يسقط يسقط الانقلاب”.
اعتداءات واعتقالات
وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تعرضه للاعتداء والاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع التي استخدمها الأمن، اليوم الجمعة.
وأكد الشابي في تصريح إذاعي وجود اعتقالات في صفوف المتظاهرين واعتداء بالعنف وصفه بـ”غير المسبوق”.
وأعلنت صفحة الحزب الجمهوري أن قوات الأمن اعتقلت نزار الشابي نجل الأمين العام للحزب أثناء الهجوم على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة، كما أعلن الحزب اعتقال أعضاء آخرين منه والاعتداء عليهم.
واستنكر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي منع مسيرة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية في شارع الحبيب بورقيبة، وعدّ -في تصريح لإذاعة (شمس إف. إم)- أن هذا المنع وراءه “رغبة في محو تاريخ الثورة التونسية وبناء تاريخ جديد”.
في السياق، أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” أن الأمن اعتقل محتجين في شارع الحبيب بورقيبة.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها ألقت القبض على 6 أشخاص، زعمت أنهم كانوا يعتزمون توزيع أموال على “منحرفين” للقيام بأعمال شغب وتخريب.
وقفة بتطاوين
وشارك عشرات التونسيين في وقفة احتجاجية بمحافظة تطاوين (جنوبي البلاد)، احتفاء بذكرى الثورة ورفضا لـ”المسار” الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.
وشارك المئات في الوقفة التي نظمتها مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وأُقيمت في “ساحة الشعب” بالمحافظة قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة.
ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى “استرجاع الثورة وتصحيح مسارها”، ومن بينها “لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية” و”لا للالتفاف على الدستور وإرادة الشعب” و”الشعب يُريد ما لا تُريد (إشارة للرئيس سعيد)”.
Tunisia : Police use water canons to prevent protesters from going to Avenue Bourguiba #تونس pic.twitter.com/5D17otlTmQ
— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) January 14, 2022
منع التجول
والأربعاء الماضي، أقرت الحكومة التونسية منع التجوال الليلي وإلغاء أو تأجيل جميع التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة بداية من أمس الخميس ولمدة أسبوعين مع القابلية للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
واعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) غازي الشواشي في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن القرارات التي اتخذت بشأن كورونا “سياسية جاءت لمنع التظاهر وإحياء ذكرى الثورة التي أراد الرئيس (قيس سعيد) محوها بجرة قلم من الرزنامة والتاريخ”.
وأضاف أن المنع “ذو طابع سياسي ومحاولة لتوظيف الوضع الصحي لمنع التونسيين من الاحتجاج”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/كانون الأول، عوضا عن 14 يناير.
وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.