تسجيلات منسوبة لزين العابدين بن علي تكشف تفاصيل آخر لحظات هروبه من تونس (فيديو)

أظهرت تسجيلات صوتية نشرتها قناة (بي. بي. سي) البريطانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والذي أطاحت ثورة شعبية بنظامه كان يرغب في العودة إلى بلاده.

وتزامن نشر التسجيلات المنسوبة لبن علي ومسؤولين بارزين في نظامه ومقربين منه مع مرور 11 عاما على ذكرى الإطاحة به في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بعد 23 عاما قضاها على رأس السلطة.

وأكدت (بي. بي. سي) أنها دققت في التسجيلات وعرضتها على “خبراء صوت لتحليلها والتحقق من مصداقيتها. ولم يعثر الخبراء على أي دليل على حدوث تلاعب أو عبث فيها”.

وانطلقت الثورة التونسية التي مهدت لثورات “الربيع العربي” في العديد من الدول في المنطقة، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 حين أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.

ويظهر التسجيل الصوتي المنسوب لبن علي أنه كان يتحدث مع أحد أقربائه يوم 13 ديسمبر 2010 بعد أن ألقى خطابا للشعب.

والمقرب منه هو رجل الأعمال المعروف طارق بن عمار الذي هنأه بخطابه وأجابه بن علي أنه يفتقر إلى الطلاقة.

أما التسجيلات الأخرى فتعود إلى 14 يناير 2011 حين كان بن علي في الطائرة مع أفراد من عائلته في طريقه إلى المنفى بالسعودية وتحدث فيها مع وزير الدفاع آنذاك رضا قريرة وقائد أركان جيش البر رشيد عمار وشخص مقرب آخر يدعى كمال اللطيف.

ويُعلم قريرة الرئيس السابق أن الوزير الأول محمد الغنوشي “تولى الرئاسة موقتا” ويرد عليه بن علي “سأعود بعد ساعات”.

كما يمكن سماع بن علي في تسجيل آخر يهاتف شخصا آخر هو كمال اللطيف ويطلب منه “هل تنصحني بالعودة الآن أم لا؟” ويجيب اللطيف “لا، لا، لا، الوضع يتغير بسرعة والجيش لا يكفي”.

كما طرح بن علي السؤال على رئيس أركان جيش البر الجنرال رشيد عمار الذي رد “أعتقد أنه من الأفضل أن تتريث قليلا”.

وتوفي بن علي في السعودية في سبتمبر/أيلول 2019 بدون أن يتمكن من العودة إلى تونس.

وتحل الذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية، اليوم الجمعة، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية حادة، بعدما أعلن الرئيس قيس سعيّد تولي السلطات وتجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة النهضة هذه الإجراءات وتعدها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالنظام السابق.