سياسة|السودان

الاتحاد الأوربي وحاكم دارفور.. تواصل الإدانات لقرار سحب ترخيص مكتب “الجزيرة مباشر” في السودان

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن للديمقراطية أن توجد بدون حرية الصحافة (الجزيرة مباشر)
17/1/2022

تواصلت، اليوم الاثنين، الإدانات الدولية والعربية لقرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة (الجزيرة مباشر) بعد اتهامها بـ”التناول غير المهني” للشأن السوداني و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”.

وأعربت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان عن أسفها إزاء القرار الصادر عن وكيل وزارة الإعلام السودانية المكلف نصر الدين أحمد.

وقالت على تويتر “يأسف الاتحاد الأوربي لسحب سلطات الدولة السودانية رخصة قناة الجزيرة مباشر”. وأضافت “حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها. لا يمكن للديمقراطية أن توجد بدون حرية الصحافة”.

وبررت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، قرار سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر دون غيرها من القنوات الفضائية بعبارات مطاطية زاعمة أنه “جاء بعد العديد من الدعوات للطاقم العامل بضرورة مراعاة المهنية والمصلحة العامة والتوقف عن نقل محتوى ضار بالنشء ومخالف لقيم ومثل وأخلاقيات الشعب السوداني”.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) إلى ضرورة ألا تكون الخلافات السياسية وسط السودانيين “مدخلًا للإساءة للسودان بمشاهد تعكس صورا سلبية للوطن أو أخرى بعيدة عن واقع الأحداث الجارية”.

وزعمت أنه في كل أنحاء العالم “لا تتوفر حرية مطلقة ولا بث تلفزيوني مباشر لسلوكيات غير رشيدة”.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن قرار سحب الترخيص “خاص بوزارة الثقافة والإعلام” مشيرة إلى أن مجلس الصحافة والمطبوعات “غير مفعل في الوقت الحالي وأن عمله يقتصر فقط على الإجراءات الروتينية اليومية”.

وأعرب وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف، يوم أمس، عن تضامنه مع قناة الجزيرة ضد “الهيمنة التي تعرضت لها”.

وقال في تصريحات للجزيرة مباشر إن القناة “ستعود للعمل في سودان ديمقراطي” لكن الأمر مسألة وقت.

بدوره، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي للجزيرة مباشر “عدم ترحيبه” بسحب ترخيص مكتب القناة في السودان “بصرف النظر عن الأسباب والملابسات”.

وأدانت شبكة الجزيرة قرار سحب ترخيص مكتب الجزيرة مباشر في السودان.

وجاء في نص القرار “نسحب الترخيص الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022″، كما سُحب ترخيص مراسل الجزيرة مباشر في السودان الزميل محمد عمر.

وتضمّن القرار عبارات مطاطية فيما يتعلق بالاتهامات المزعومة مثل “التناول غير المهني” للشأن السوداني و”العمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد، ببث محتوى إعلامي مخالف لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت لهما بالعودة إلى العمل.

يذكر أن برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر حظي بمتابعة واسعة في السودان خلال الأسابيع الماضية، مع التغطية المكثفة التي يقدمها لتطورات الأحداث هناك، واستضافته لجميع أطياف المشهد السياسي السوداني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل