تونس.. رفع الإقامة الجبرية عن شخصين والنهضة تحذر من مخطط لتشويه صورة البحيري

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، رفع الإقامة الجبرية عن شخصين (دون ذكر اسميهما) بعد إحالة ملفيهما إلى النيابة العامة، في حين أعربت حركة النهضة عن خشيتها من مخطط لتشويه صورة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقالت الوزارة في بيان “تقرر رفع الإقامة الجبرية اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها”.

وأضافت “تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13 يناير (كانون الثاني) 2022، ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.

وذكرت “تبعا لما أذنت به النيابة العمومية لاحقا قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية”.

ونقلت إذاعة موزاييك (خاصة)، الخميس الماضي، عن مصادر مطلعة قولها إن بلحسن النقاش المتهم في “قضية إرهابية” هو أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الإقامة الجبرية.

وأردفت المصادر ذاتها، أن الشخص الثاني المشمول بقرار الوضع تحت الإقامة الجبرية هو لطفي دزيرة ويرجح أنه مشمول “بقضية إرهابية”.

مخطط لتشويه صورة البحيري

في السياق، دعت حركة النهضة التونسية، اليوم، وزارة الداخلية إلى توضيحات عن “محاولة الزج” بنائب رئيس الحركة نور الدين البحيري في “حادثة انتحار أحد الإطارات (العناصر) الأمنية”، معربة عن خشيتها من مخطط لتشويه صورته.

وجددت النهضة في بيان لها مطالبتها “بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي، ومحاسبة القائمين على تشويه صورته والتحريض ضده”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي أن نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضِعا قيد الإقامة الجبرية لتهم “تتعلق بشبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته “بطريقة غير قانونية”.

وأمس الأحد، نُقل البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال) إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورفضت كل من حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه هذا الاتهام، ووصفته بـ”المسيّس” مطالبة بالإفراج الفوري عنه ومحملة رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

وقالت حركة النهضة في بيانها إن “محاولة الزج بالبحيري في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بولاية بن عروس (جنوبي العاصمة وكان البحيري واليا عليها سابقا)، ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها”.

وفي وقت سابق الإثنين، نقل راديو “شمس إف ام” الخاص، عن مسؤول أمني أن “المرحوم محسن الدبابي (نقيب بالحرس الوطني انتحر الأحد) قد كشف امتلاكه ملفات تثبت تورط والي بن عروس السابق نور الدين البحيري في إسناد رخص تاكسي لإرهابيين، إلى جانب امتلاكه معطيات حول ما يُعرف بالجهاز السري”، دون توضيح.

وأضافت النهضة أنها “تتابع باستنكار شديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها”، مؤكدة “التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم”.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وضعت الداخلية التونسية قيد الإقامة الجبرية كلا من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والموظف السابق بالوزارة فتحي البلدي.

ورأت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن وضع البحيري تحت الإقامة كان “إجراء تعسفيا”، في حين قالت الداخلية إن إجراءاتها “قانونية”.

وجاءت قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس -وبينها حركة النهضة- هذه الإجراءات وتعدّها “انقلابا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت حكم الرئيس -آنذاك- زين العابدين بن علي.