سياسة|السودان

وزير سوداني سابق: “الجزيرة مباشر” كشفت الوجه الشمولي للانقلابيين وستعود للبث من الخرطوم قريبا (فيديو)

عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق
17/1/2022

عبّر خالد عمر يوسف -وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق- عن تضامنه مع قناة الجزيرة مباشر عقب سحب ترخيصها، وإغلاق مكتبها في السودان.

وأضاف -في لقاء مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن الهجمة التي مورست على (الجزيرة مباشر) تزيدها شرفًا، لأنها “كشفت عن وجه نظام شمولي لا يتحمل الأصوات الإعلامية الحرة”، وفق تعبيره، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إغلاق مكتب الجزيرة مباشر في السودان لن يطول، وستعود إلى عملها في سودان حر ديمقراطي.

ومساء السبت، سحبت السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر” التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بعد اتهامها بـ”التناول غير المهني” للشأن السوداني، و”مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة”، على حد زعم البيان، بموجب قرار صادر عن نصر الدين أحمد وكيل وزارة الإعلام المكلف.

وأدانت “شبكة الجزيرة” الإعلامية، اليوم الأحد، قرار السلطات السودانية سحب ترخيص مكتب قناة “الجزيرة مباشر”، ودعتها للرجوع عنه.

ودعا يوسف إلى إنهاء “الوضع الانقلابي فورًا وتأسيس وضع دستوري جديد يؤسس لشرعية انتقالية ومؤسسات انتقالية بقيادة كاملة للمؤسسات المدنية”.

وفي السياق، قال إنه التقى البعثة الأممية، في وقت سابق اليوم الأحد، والتي طرحت رؤية أولية لتصميم عملية سياسية في السودان ترمي لاستعادة المسار الديمقراطي.

وتابع الوزير السوداني السابق في حديثه للجزيرة مباشر “وضعنا على طاولة المبعوث الأممي تصوّرًا محدّدًا، فحواه أن إنهاء الأزمة السياسية في السودان مرهون بإنهاء الوضع الانقلابي الحالي، وهذا مرتبط بتعزيز سلطة مدنيّة كاملة، ومن ثم فليس للمبعوث الأممي أو لغيره البحث في حلول لهذه الأزمة عبر الهرب من السبب الرئيس فيها، ألا وهو سيطرة الانقلابيين على السلطة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أعرب -وبشكل واضح- عن تقدير جميع الأصوات الدولية الداعمة لمطالب الشعب السوداني في المسار الديمقراطي ومناهضة الشمولية.

ونفى أن يكون التعاون مع البعثة الأممية يعني ولو ضمنيًا الاعتراف بـ”سلطة الانقلابيين”، على حد قوله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعامل مع المبعوث الأممي لا يعني التعامل مع “السلطة الانقلابية”، ولا الاعتراف بشرعيتها، كما أنه لا تفاوض مع “السلطة الانقلابية” أو شراكة، وفق قوله.

وشدّد يوسف على أن الأزمة السياسية في السودان مردها إلى “انقلاب 25 أكتوبر”، وفق قوله، مضيفًا أن الأزمة الحالية في البلاد تتمثل في “انقلاب 25 أكتوبر، ولا يمكن حل الأزمة دون إنهاء الوضع الانقلابي الراهن وتأسيس وضع شرعي جديد يرتكز على ترتيبات دستورية جديدة تضمن سلطة مدنية انتقالية لإدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة”.

ونفى الوزير السوداني السابق وجود حوار -في الوقت الحالي- بين قوى الحرية والتغيير من جانب ومن أسماهم “الانقلابيين” من جانب آخر، مضيفًا أن قوى الحرية والتغيير “تفرّق بين الانقلابيين والمؤسسة العسكرية”.

واستطرد “نعتقد أن المؤسسة العسكرية ضحية للمخططات الانقلابية المختلفة، وآخرها انقلاب 25 أكتوبر”، على حد تعبيره.

وتابع يوسف “نريد أن نحرر المؤسسة العسكرية من العقليات الانقلابية التي تستخدمها لتحقيق أجندة لا تمت لأهداف المؤسسة العسكرية بصلة، ولا تمت لأهداف الوطن بالأساس”.

وفي لقاء مع برنامج المسائية، قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة مباشر في السودان غير صائب بصرف النظر عن بواعث سحب ترخيص القناة، مشدّدًا على أهمية العمل الإعلامي لا سيّما في التحولات الديمقراطية.

وأضاف أن المطالبة بحرية التعبير لا تنفصل عن حرية العمل الإعلامي لضمان الشفافية ونزاهة العملية السياسية القائمة.

وردًا على سؤال لبرنامج المسائية فحواه: كيف تؤتمن السلطة الحالية على إدارة حوار بين مكونات الشعب السوداني في حين تكمّم الأفواه وتغلق القنوات الناقلة لنبض الشارع؟ قال حاكم دارفور إن القوى السياسية المشاركة في السلطة -وتشمل العسكر والمكون المدني- لا تستوعب أن السودان عالق في أزمات منذ نحو 70 عامًا، وهو أحوج ما يكون الآن إلى الحوار وليس من خلال المزايدات.

وواصل “أقول بالحوار بين الجميع بالرغم من أن الثقة مفقودة بين المكون المدني ونظيره العسكري، لكن هذا الواقع ويجب أن نتعايش معه”.

 

 

وفي السياق، قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم بتغريدة عبر تويتر إن “إلغاء ترخيص قناة الجزيرة، أمس السبت، خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، التي هي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي”.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية، في 30 مايو/أيار 2019، مكتبي قناة الجزيرة “الإخبارية” والجزيرة “مباشر”، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناتيْن بالعودة للعمل.

وبخصوص المبادرة الأممية للحوار وإعادة ترتيب المشهد السوداني، قال مناوي -في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- لقد رحّبنا “على مستوى حركة تحرير السودان منذ الساعات الأولى بهذه المبادرة، وطالبنا بإدخال الاتحاد الأفريقي وقوى إقليمية أخرى، ويجري الترتيب حاليًا لإعادة تجميع القوى السياسية، ونطالب في الوقت ذاته بتوسيع قاعدة الحوار وضم القوى السياسية الأخرى التي هي الآن خارج لعبة الفترة الانتقالية”، على حد تعبيره.

واستطرد “يجب إضافة الفئات المختلفة لهذه الدعوة من شباب ونساء وكل مناطق السودان، وكان يفترض في هذه المبادرة الأممية أن تأتي من القوى الوطنية، لكن تلك القوى فشلت في التفاهم والوصول لهذه المبادرة، ما فتح المجال أمام القوى الدولية لتقديم الدعوة، وهي دعوة يجب أن تُقبل”.

وتابع مناوي في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “دعونا كذلك إلى دستور جديد في السودان، ولقبول الآخر والانفتاح عليه، وعدم الانقلاب على الدستور والثورة وما سُمي بالوثيقة الدستورية، والتي كانت بمثابة ميثاق سياسي بين المكونات المشاركة في إدارة المشهد السوداني”.

ولفت إلى أن إبعاد المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي “غير منطقي بالمرة”، حسب وصفه، وبرّر ذلك بأن السودان يعيش في منطقة ساخنة تواجه مشاكل جيوسياسية تنعكس على السودان، وتأسيسًا على ذلك يجب مشاركة جميع القوى السياسية ومعها المؤسسة العسكرية في الوقت الحاضر.

واستطرد “لنحقق الاستقرار والأمان في السودان لا بد من مشاركة المؤسسة العسكرية في ترتيبات الفترة الانتقالية”، مضيفًا “هذه ترتيبات انتقالية وليست ترتيبات نهائية”.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والعدالة قد دعا، اليوم الأحد، إلى دستور جديد للسودان تكون السلطة فيه مدنية بالكامل مع إبعاد المؤسسة العسكرية تمامًا عن العمل السياسي.

وأشار مناوي إلى أن التعنت في التعامل مع الوثيقة الدستورية ورفضها قادا البلاد إلى طريق مسدود، وكانت أبرز تجلياته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وفيما يتعلق بإلغاء الوثيقة الدستورية، قال مناوي “يجب أن نستعين بالحرية والتغيير لتعديل المواد التي من شأنها ترقية الوثيقة الدستورية إلى دستور انتقالي”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوثيقة كانت مجرد اتفاق سياسي، وأن السودان ليس الخرطوم ومدني فحسب، بل نقصد جميع التراب السوداني.

وأضاف “انقلاب 25 أكتوبر جاء مكافئًا لانقلاب قوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية”، حسب قوله.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعده قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”، في مقابل نفي الجيش أن تكون تلك الخطوات انقلابًا وإنما خطوات تصحيحية لمسار الثورة.

من جهته، قال الدكتور الوليد علي -الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين- إن الترتيبات الجارية في الوقت الراهن مع المبعوث الأممي تأتي في إطار ترتيب حوار مع المكون العسكري، وهو ما يرفضه تجمع المهنيين السودانيين التزامًا بما يريده الشارع السوداني الذي قال كلمته الفصل برفض مشاركة العسكر في العملية السياسية.

وأضاف الوليد -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- أن الجلوس مع المبعوث الأممي فولكر بيرتس يمثل مفاوضات غير مباشرة مع المكون العسكري، وقد يقود إلى القبول بنوع من أنواع الشراكة مع العسكر، وهذا خارج نطاق المعقول أو المقبول، على حد تعبيره.

وأكد الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين رفض الحوار والتفاوض بشكل كامل مع العسكر، مضيفًا أن فولكر يعلم موقف الشعب السوداني، ومن ثم فإن مبادرته “لا تنطلق من مبدأ حسن النوايا، وإنما لمحاولة شق صف الشارع”، على حد تعبير الوليد علي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل