بعد يوم دام.. كيانات سودانية تعلن العصيان المدني لمدة يومين

أعلنت كيانات سودانية، الدخول في عصيان مدني، اليوم الثلاثاء، وزيادة التصعيد؛ احتجاجًا على سقوط قتلى في مظاهرات أمس الاثنين بالخرطوم.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت، مساء الاثنين، من لجان مقاومة ولاية الخرطوم، وشبكة الصحفيين، والهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وصحيفة الجريدة.

وقالت لجان المقاومة في بيانها “ندعو كل الثوار والثائرات أن يغلقوا الخرطوم إغلاقا شاملا ونصب المتاريس في كل مكان”.

وأضافت “وندعو كل المهنيين والموظفين والعمال إلى التنسيق الجيد مع لجان المقاومة تحضيرا للإضراب العام وتنفيذا للعصيان المدني يومي 18 و19 (يناير/ كانون الثاني الجاري)”.

من جهتها، أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم الدخول في عصيان مدني لمدة يومين بدءًا من اليوم الثلاثاء.

كما وجهت شبكة الصحفيين السودانيين نداءً عاجلًا إلى المنظمات العاملة في حقوق الإنسان دوليا وإقليميا، لحملة تضامن دولية “لوقف جرائم قوات السلطة ضد الإنسان السوداني”، وذكرت الشبكة أن الوقت قد حان للإضراب الشامل والعصيان المدني والتتريس (الإغلاق).

من ناحيتها، أعلنت صحيفة الجريدة المستقلة توقفها عن الصدور يومين، وقالت “في ظل هذه الأجواء الكارثية التي تعيشها البلاد وتضامنا مع روح الثورة السلمية ورفض القمع وانتهاك الحق في الحياة، تعلن أسرة الجريدة توقفها عن الصدور ورقيا لمدة يومين”.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان قد دعت أمس الاثنين إلى العصيان المدني الشامل مدة يومين بدءًا من الثلاثاء، ردًّا على قتل متظاهرين بالخرطوم.

وأعلنت لجنة أطباء السودان سقوط 7 قتلى في مظاهرات الاثنين، ليكون من أكثر الأيام دموية منذ أن بدأت حملة احتجاجات مناهضة للجيش في أكتوبر/ تشرين الأول، وليصبح العدد الكلي لضحايا هذه الحملة 71 قتيلا.

ولا تصدر وزارة الصحة عادة بيانات بخصوص ضحايا تلك المظاهرات.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات للمطالبة بـالحكم المدني الكامل في البلاد.

ويفور السودان باحتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما أنهى ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير بانتفاضة شعبية عام 2019.

وأعاد القادة العسكريون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في نوفمبر/ تشرين الثاني لمنصبه في محاولة للحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، لكنه استقال في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبدأت الأمم المتحدة مشاورات الأسبوع الماضي لكسر الجمود بين قادة الجيش وجماعات مدنية مؤيدة للديمقراطية وتفادي احتمال تفاقم حالة عدم الاستقرار.