تأهبا لـ”مليونية الشهداء”.. انتشار قوات الأمن في السودان وإغلاق الجسور وقطع الاتصالات

أغلقت السلطات السودانية، صباح اليوم الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبل مظاهرات “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة عنف قوات الشرطة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن السلطات السودانية قطعت خدمة الهاتف النقال تزامنًا مع انطلاق مظاهرات الثاني من يناير/كانون الثاني 2022.

وأغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الكيان النقابي الذي أدى دورًا محوريًا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل/نيسان 2019- في بيان أمس السبت إلى جعل 2022 “عامًا للمقاومة المستمرة”.

وقال إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان إلى الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير/كانون الثاني 2022، فلنجعل منه عامًا للمقاومة المستمرة”.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس الماضي، تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأكدت اللجنة -في بيان أمس السبت- ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات منذ “انقلاب” 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 53 بينهم 11 قتيلًا هم ضحايا الاتفاق السياسي.

واتهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، بينما يُظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.

وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوربيين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.

ويرى المتظاهرون أن المبادرات السياسية لم يعد لها أي فاعلية، وأن على الجيش “العودة إلى الثكنات” مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.

من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت”. وأضاف أن “المظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”.

ودعا مجلس السيادة السوداني، أمس السبت، إلى معالجة الأزمة الراهنة في البلاد عبر الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًّا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًّا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يتضمّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية عدّت الاتفاق محاولة لشرعنة الانقلاب وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.