تونس.. مرسوم رئاسي بوضع حد لامتيازات أعضاء “الأعلى للقضاء” ورئيس المجلس يعلّق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته الرئاسة جاء فيه أن قيس سعيد وقع مرسوما بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضائه.
من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي.
وقال بوزاخر “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبقًا لأحكام الدستور.
وبيّن بوزاخر أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية.
وساد جدل مؤخرا في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء، في ضوء تصريحات للرئيس سعيّد أكد فيها أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة، وألمح إلى إمكان حل المجلس الأعلى للقضاء.
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة.
واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل تدخلا في الشأن القضائي، لكن الرئيس فنّد ذلك مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.
وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد على أن القضاء قضاء الدولة، وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، ولا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بالرقبة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية.