متجاوزة ملف حقوق الإنسان.. واشنطن تجيز صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أجازت صفقة سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار.

وقالت الخارجية في بيان إن الصفقة لا علاقة لها بالتمويل العسكري الأجنبي بقيمة 130 مليون دولار الذي تم تجميده في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت أن الصفقة تتضمن 12 طائرة نقل من طراز (سوبر هركيوليز سي سي -130) ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليونًا.

وأشارت إلى أن الصفقة من شأنها “دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو، لا تزال شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا في الشرق الأوسط”.

وأضافت الخارجية “نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح الولايات المتحدة ستُخدم بشكل أفضل من خلال المشاركة الأمريكية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان”.

يُذكر أن إعلان الصفقة جاء بعد ساعات فقط من حث الديمقراطيين في الكونغرس إدارة بايدن على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي في انتظار تلبية الحكومة المصرية شروطًا معينة متعلقة بحقوق الإنسان.

وتؤكد مصر عادة احترامها لحقوق الإنسان ولا سيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد معتبرة إياها أكاذيب، ورغم الانتقادات التي تواجهها فقد نجحت في الحصول على صفقات عسكرية متنوعة من دول عدة.

وتشير تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إلى زيادة مطردة في صفقات السلاح التي أبرمتها مصر منذ 2014، وهو عام صعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

وأصبحت مصر في عهد السيسي ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميا بين عامي 2015-2019، بنسبة زيادة بلغت 206%.

ففي 2020، أبرمت مصر أضخم صفقة تسليح في أوربا مع إيطاليا بقيمة وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، شملت 6 فرقاطات، و20 قاذفة صواريخ، و24 قاذفة مقاتلة من طراز “إم-346″، وقمرًا صناعيًّا.

وفي 2021، وقعت مصر عقدًا مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال بقيمة 4.5 مليارات دولار، ليزداد أسطول مصر من تلك الطائرات إلى 54، بعد صفقة مماثلة عام 2015 شملت 24 مقاتلة.

ووافقت الحكومة الألمانية السابقة التي كان يقودها التحالف المنتمية إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي -خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها- على صادرات أسلحة لمصر بقيمة 4.34 مليار يورو (4.91 مليار دولار).