تونس.. شكوى ضد الرئيس ووزير الداخلية بشأن “اختطاف” البحيري وهيئة تؤكد إضرابه عن الطعام

أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، الإثنين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الرئيس قيس سعيّد ووزير داخليته توفيق شرف الدين، بشأن ما سمّوه “اختطافه”.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو خلال مؤتمر صحفي في (دار المحامي) بالعاصمة “تم تقديم عدة شكايات أخرى ضد توفيق شرف الدين كمحام لدى الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (يتبع الأمم المتحدة)”.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع كل الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية بخصوص القضية.

وتابع “نور الدين البحيري موجود حاليا بقسم الإنعاش الخاص بمرضى القلب بمستشفى الحبيب بو قطفة في بنزرت (شمال)”.

وذكر أن “البحيري دخل في إضراب جوع وامتناع عن أخذ الدواء”.

وتابع ديلو “هناك 3 احتمالات للأماكن التي كان البحيري محتجزا فيها (قبل نقله إلى المستشفى) تشمل ثكنة الرمال بمدينة منزل جميل في محافظة بنزرت، أو مركز تكوين فلاحي بمنزل جميل، والفرضية الثالثة أنه كان محتجزا بمنزل كان مخصصا لاحتجاز المعارضين قبل الثورة”.

وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني في المؤتمر الصحفي إن “وضعية البحيري لا نعرفها قانونا، فهو ليس في حالة إيقاف ولا احتفاظ”.

واعتبر الكيلاني أن “البحيري في حالة إخفاء قسري”.

وأضاف “هذه الممارسات يعاقب عنها القانون الجنائي، ومن أخطر الجرائم التي تُرتكب في حق الإنسان”.

ومساء الأحد، قال القيادي في النهضة رياض الشعيبي إن البحيري “نُقل إلى المستشفى في حالة خطرة جدا ويواجه الموت” مضيفا أنه “منذ 3 أيام دون طعام أو ماء أو دواء”.

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية بخصوص البحيري، لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان بالتزامن مع اعتقاله قرارا بـ”وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وحفاظا على الأمن والنظام العامّين”.

ولم تكشف الوزارة عن اسمَي الشخصين الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، لكنها أكدت حرصها على “التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيّين بهذا القرار”.

وكانت حركة النهضة قد حمّلت، الجمعة، الرئيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية المباشرة عما عدّتها “عملية اختطاف” القيادي البحيري.

والبحيري محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.

مضرب عن الطعام

في السياق، أعلنت هيئة حقوقية تونسية، الإثنين، أنها قابلت البحيري في مستشفى بمدينة بنزرت حيث يتلقى العلاج، بصحبة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، إن البحيري (63 عاما) “دخل في إضراب جوع وحشي ويرفض تناول الدواء”.

وأشار إلى أن “البحيري صرّح لهم بنقله من العاصمة تونس (بعد اعتقاله) إلى مركز الحرس الوطني في مدينة منزل جميل (بمحافظة بنزرت) ثم إلى مركز التكوين المهني الفلاحي في بنزرت حيث الإقامة الجبرية، وإلى مستشفى بنزرت لاحقا”.

وتابع الجراي أن البحيري “يعتبر نفسه في حالة اختطاف، وله طلب وحيد هو محاسبة مختطفيه”.

وبخصوص وضعه الصحي، قال الجراي إن البحيري “واعٍ لنفسه إلا أن وضعه الصحي هش”.

وأوضح أن البحيري “يعاني من آثار جراحة في القلب” أجراها سابقا.

تعليق الإضراب عن الطعام

وعلّق عضوان من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إضرابا عن الطعام كانا قد نفذاه منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر تطورات طرأت على صحتيهما.

وقال عضو المبادرة أحمد الغيلوفي “اجتمعت اللجنة الطبية الخاصة بإضراب الجوع المكونة من 4 أطباء أمس، واطلعت على حالتي الصحية وتحاليلي الطبية، إلى جانب حالة الناطق الرسمي باسم المبادرة عز الدين الحزقي”.

وأضاف “اللجنة وجدت أنه من الواجب أن نتوقف فورا عن الإضراب”.

وأوضح “رغم تمسكي بمواصلة الإضراب فإن الأطباء نصحوني بالتوقف عنه وتناول نوع خاص من الطعام لمدة ثلاثة أيام على الأقل”.

وتابع “بعد غد الأربعاء من الممكن أن أعود لاستئناف الإضراب بعد استعادة بعض من لياقتي البدنية”.

وأكد أن “نفس الإجراء أمر به الأطباء عز الدين الحزقي، بل إنه في حالة صحية أصعب مني باعتباره يكبرني سنا، ووصل إلى حالة خطيرة”.

وأشار إلى أن “اعتصام أعضاء المبادرة وإضراب الجوع الذي يخوضه عدد من أعضائها الآخرين متواصل”.

وأفاد بأن “عبد الرؤوف بالطبيب الوزير المستشار السابق للرئيس التونسي قيس سعيّد، التحق اليوم بالمُضربين عن الطعام”.

وبدأ ناشطون في المبادرة إضرابا عن الطعام في 23 ديسمبر الماضي، احتجاجا على ما يصفونه بـ”الحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين” في البلاد.‎

و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدّمت مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من العام الحالي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، تتضمن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابا على الدّستور” بينما تؤيدها قوى أخرى.