تونس.. كتلة “النهضة” البرلمانية تستغرب اتهامات الداخلية للبحيري ورابطة حقوقية تطالب بتوضيح طريقة توقيفه

أعربت كتلة حركة النهضة البرلمانية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها إزاء اتهام النائب نور الدين البحيري بـ”شبهة إرهاب” مطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة (الأكبر في البرلمان المجمدة اختصاصاته بـ 53 نائبا من أصل 217) اليوم، عقب اجتماع لأعضائها مساء الإثنين، تداولت خلاله الوضع العام بالبلاد.

والإثنين، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في مؤتمر صحفي، أن وضع كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”.

وقالت الكتلة إنها “تستغرب ما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية (في إشارة إلى شرف الدين) بخصوص التهم الموجهة إلى البحيري”.

وأضافت أن ذلك “من اختصاص القضاء وحده للبت فيه دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافه يوم الجمعة الماضي، ويعيد بلادنا مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية”.

وطالبت كتلة النهضة “بالإفراج الفوري عن البحيري دون قيد أو شرط ومحاسبة كل من تورط في هذه العملية” منددة بما سمته “عملية الاختطاف التي تعرّض لها مع ما صاحبها من عنف وما ترتب عنها من إخفاء قسري له في خرق صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة التونسية”.

وجددت كتلة النهضة “رفضها لكل القرارات المصادرة لدستور الجمهورية التونسية 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابا لكل السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة”.

طريقة توقيف البحيري

بدوره، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) جمال مسلّم، اليوم، وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف نائب رئيس حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري.

وأدان مسلّم “الملابسات التي رافقت طريقة إيقاف كل من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومستشار وزير الداخلية الأسبق فتحي البلدي من قبل قوات أمن بزي مدني الخميس”.

وقال مسلّم إن “الرابطة مع تطبيق القانون بحذافيره بخصوص التوقيف، وتطالب بتطبيق القانون الذي ينظم وضعية الموقوفين ويحفظ حقوقهم”.

وأكد أنهم “ضد الأمر الذي تم اعتماده لوضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية”.

وشدد على أن “الرابطة تطالب بضمانات قضائية وتحد من اليد المطلقة لوزارة الداخلية بخصوص الإقامة الجبرية والحد من حرية التنقل”.

وأضاف مسلّم “نحن مع تطبيق القانون وفتح الملفات الكبرى على غرار ملف الاغتيالات السياسة وتسفير الشباب والتمويلات المشبوهة، التي تهم أمن تونس، لكن شريطة أن تتم عمليات الايقاف بطريقة قانونية”.

ويوم الجمعة الماضي، حمّلت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيّد وشرف الدين “المسؤولية المباشرة في عملية اختطاف القيادي نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)”.

والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى تراها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.