اغتصاب وتحرش وتصوير مجندات بكاميرات خفية.. ارتفاع حالات الجرائم الجنسية داخل الجيش الإسرائيلي

كشفت معطيات رسمية إسرائيلية تقديم 1542 شكوى تحرّش جنسي في الجيش الإسرائيلي خلال عام 2020 دون تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي غالبيتها العظمى.

وقال الموقع الرسمي للكنيست، اليوم الأربعاء، إن هذه المعطيات قُدّمت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، أمس الثلاثاء.

وذكر موقع الكنيست أنه لم يقدّم سوى 31 لائحة اتهام فقط بحق المتهمين بالتحرّش.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” رام بن باراك “تعرضنا مؤخرًا لظاهرة حالات التحرّش الجنسي الشديدة في الجيش، ومن واجبنا التأكد من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة”.

ودعا إلى “تثقيف المجندين الجدد حول هذه الظاهرة”.

بدورها، اتهمت إميلي مواطي عضو الكنيست من حزب العمل الجيشَ الإسرائيلي بالفشل المستمر في كبح ظاهرة التحرّش الجنسي.

وأضافت “بعض الجناة يعودون إلى مناصبهم حتى قبل استكمال الإجراءات القانونية ضدهم”.

وقالت “تُقدّم أكثر من 1500 شكوى حول التحرّش الجنسي كل عام، وهذه فقط من قلة من الشجعان الذين يجرؤون على تقديم شكوى”.

وتحدثت عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” ميراف بن آري عن التحرّش الجنسي الذي تعرضت له خلال خدمتها العسكرية، ونقل موقع الكنيست شهادات مجندات حول التحرّش الذي تعرضن له.

وقالت المجنّدة المسرّحة من الخدمة أور نحيميا إن قائدها، وهو ضابط برتبة مقدم، ركّب كاميرا خفية في غرفتها.

وبعد اكتشاف الكاميرا، تقدّمت نحيميا بشكوى إلى الشرطة العسكرية بتوجيه من مركز “دعم الضحايا في الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف موقع الكنيست “كشف التحقيق أن القائد نفسه متورط في 49 حادثة مماثلة في السنوات الـ11 التي سبقت مضايقته لنحيميا، التي أشادت بمعالجة الجيش الإسرائيلي لشكواها”.

أما المجنّدة مور ليفين، فقالت إنها اكتشفت أن “قائدها المفضّل صوّرها دون علمها آلاف المرات”.

من جهتها، قالت إيلا شيدو شيختمان مستشارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لشؤون النوع الاجتماعي إن “الجيش يتعامل مع كل حالة من حالات التحرّش الجنسي بمنتهى الجدية”.

وأضافت، بحسب موقع الكنيست “زيادة عدد الشكاوى خلال السنوات الماضية هي نتيجة للوعي وثقة المجندات في النظام العسكري”.

وأشارت إلى أنه من بين شكاوى العام الماضي كانت هناك 26 شكوى تتعلق بالاغتصاب، و391 شكوى بشأن سلوك بذيء، و92 شكوى تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو.

وقالت “ما يقرب من 50% من الجناة جنود في الخدمة الإجبارية، في حين أن 29% من الجناة في الخدمة العسكرية الدائمة”.

ويُلزم القانون الإسرائيلي الإسرائيليين والإسرائيليات جميعهم فوق سن 18 عامًا بالخدمة العسكرية الإلزامية.