سياسة|تونس

هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق

وزير العدل التونسي الأسبق نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري (تواصل اجتماعي)
7/1/2022-|آخر تحديث: 7/1/202201:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان أن البحيري اعتُقل بطريقة تعسفية وأن ذلك يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس قيس سعيد.

وأشارت إلى أن “السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ الرئيس سعيّد على سلطات استثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي، منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي”.

عملية اختطاف

وشبّه مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، اعتقال البحيري بـ”عملية اختطاف”.

وقال إن اعتقاله “يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو”.

وطالب غولدستين الحكومة التونسية بالإفراج عن البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون.

وأشار إلى أن السلطات التونسية قد “تجاوزت القضاءَ لاحتجاز شخصية بارزة في الحزب الأكثر انتقادا لاستحواذ الرئيس على السلطة”، لافتا إلى أن هدف ذلك هو “زيادة تخويف من يجرؤ على معارضة إحكام الرئيس قبضته على السلطة”.

وذهبت المنظمة الدولية إلى أن “البحيري أول شخصية رفيعة المستوى في النهضة تُحتَجز منذ أن سجَنَ زين العابدين بن علي، الذي أطيح به من رئاسة الجمهورية في 2011، عشرات من كبار قادة الحركة والآلاف من أعضائها في حملة شاملة لسحقها”.

وكانت المحامية سعيدة العكرمي -زوجة البحيري عضو البرلمان المجمّد- قد وثّقت تفاصيل اعتقاله واقتياده إلى وجهة غير معلومة، يوم الجمعة.

وقالت -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- إن سيارة سوداء رباعية الدفع اعترضت طريقهما، ونزل منها 4 أشخاص اعتدوا عليها وعلى البحيري بالضرب المبرّح، ثم اقتادوه إلى وجهة غير معلومة.

وتابعت سعيدة “تواصلت مع السلطات القضائية والنائب العام والوكيل العام لمحكمة الاستئناف التونسية والقضاء العسكري، ونفى الجميع علمهم بعملية اختطاف البحيري واحتجازه”.

تدهور صحته

وأفادت حركة النهضة في بيان، الأربعاء، أن البحيري يعاني من “تدهور خطير وحادّ في حالته الصحية”.

وحمّلت “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للبحيري لرئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد والقائم بشؤون وزارة الداخلية توفيق شرف الدين”.

وأثار قيس سعيّد جدلا جديدا، الخميس، بعد تصريحات له خلال اجتماع لمجلس الوزراء أشار فيها بشكل غير مباشر إلى قضية القيادي في حركة النهضة.

واعتبر سعيّد أن من يضرب عن الطعام حرّ فيما يفعل، مؤكدا أنه وفّر كل الأسباب التي تمنعه من الإضرار بنفسه، مضيفا أن الشخص “الذي يضرب عن الطعام اليوم” (في إشارة للبحيري) متورط في قضايا منذ عام 1987.

تهم غريبة

وقد أعربت كتلة حركة النهضة البرلمانية، الثلاثاء، عن استغرابها لاتهام النائب نور الدين البحيري بـ”شبهة إرهاب” مطالبة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين، أن وضع كل من نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب” على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”.

وقالت الكتلة إنها “تستغرب ما جاء في مداخلة القائم بأعمال وزارة الداخلية (في إشارة إلى شرف الدين) بخصوص التهم الموجهة إلى البحيري”.

وأضافت أن ذلك “من اختصاص القضاء وحده للبت فيه دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافه يوم الجمعة الماضي، ويعيد بلادنا مجددا إلى مربع الاستبداد والمحاكمات السياسية”.

ونور الدين البحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إجراءات استثنائية للرئيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض قوى سياسية ومدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابا على الدستور” في حين تؤيدها قوى أخرى تراها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة مباشر