بعد عامين من المفاوضات.. ما ملامح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق غير مسبوق بشأن ترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد عامين من المفاوضات بوساطة أمريكية.

ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فإنه سيمثل تسوية مهمة بين الدولتين، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل، ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين الطرفين.

ويهدف الاتفاق إلى حل نزاع حدودي في شرقي البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي في حقول قريبة.

ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول الدولتين على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز قبالة الشاطئ يمتد عبر الحدود. ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين الجانبين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، موافقته على مسودة الاتفاق. كما أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مُرضية للبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثرواته الطبيعية”.

وفي ما يلي ملامح الاتفاق النهائي بين الدولتين، وفقًا لوكالة الأناضول:

1. اعتماد خط العرض 23 لترسيم الحدود البحرية.

2. يستحوذ لبنان على كامل حقل قانا الغازي، بما في ذلك الجزء الواقع جنوب خط العرض 23 في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

3. تحصل إسرائيل مقابل تنازلها عن هذا الجزء على تعويض مالي من توتال الفرنسية، الشركة المنفذة لأعمال استخراج الغاز من حقل قانا الواقع شمال الخط 23 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

4. تستحوذ إسرائيل على حقل كاريش كاملًا، بما في ذلك حقوق الاستكشاف والتنقيب جنوب الخط 23 ضمن منطقتها الاقتصادية.

5. سحب البند المتعلق بتحديد نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية انطلاقًا من البر، استنادًا إلى خط الطوافات البحري (كان معتمدًا لمنع الصيادين من تجاوزه وليس خطًّا دوليًّا) من المسودة النهائية للاتفاق إلى حين تحديد موعد التفاوض بين الطرفين على ترسيم الحدود البرية، وهو ما يعني نجاح لبنان في الفصل بين ترسيم الحدود البحرية والبرية.