سياسة|فرنسا

تمزيق مصحف طالبة فرنسية وإلقاء حجابها في سلة المهملات.. وإشادة بموقف مدير المدرسة

مدرسة جون روستاند الفرنسية
مدرسة جون روستاند الفرنسية (مواقع التواصل)
17/10/2022-|آخر تحديث: 17/10/202201:34 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيبت طالبة مسلمة في مدينة كاين (شمال غربي فرنسا) بصدمة كبيرة، الخميس، بعدما وجدت حجابها ملقًى بسلة مهملات ومصحفها ممزقًا، وذلك بإحدى المدارس الداخلية للتعليم الثانوي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفتاة في المرحلة الثانوية بمدرسة (جون روستاند)، وأن نفسيتها وسلامتها الجسدية لم تتأثرا بالحادث.

وأضافت أن الطالبة وأهلها لا يريدون تقديم شكوى في “خطوة تهدئة” لوتيرة الأحداث، على حد تعبير وسائل الإعلام الفرنسية.

وقال سبستيان دوفال روشيه مدير المدرسة -في بريد إلكتروني وجّهه للطلاب ونشرته وسائل إعلام- إن مدرسته تشجع على التنوع والتعدد الثقافي وتقبل جميع الأديان دون استثناء، منددًا بما وصفه بـ”التطور الخطير”.

وأضاف روشيه “لم نتعرف بعد على كاتب الوقائع، لكن بالضرورة شخصًا ما داخل المدرسة هو من فعل ذلك”، معربًا عن أمله في العثور على الجاني من أجل “مناقشة وفهم وقبل كل شيء القيام مع الفرد المعني بجميع الأعمال المتعلقة بمسائل التسامح”، وفق قوله.

ورحبت تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا بموقف المدير الذي ندد بالحادثة، واتخاذه خطوات من شأنها عدم تكرارها، مضيفة أن هذا الموقف يتناقض مع اللامسؤولية بقطاع التربية في فرنسا.

واستنكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي الحادثة، وقالت الصحفية والناشطة سهام أسباغ عبر حسابها على تويتر “إن ما يحدث يدخل ضمن سياق وطني يسعى لاستهداف الفتيات المحجبات في المدارس الثانوية الفرنسية”.

وأكد مغردون آخرون أن ارتفاع موجات الإسلاموفوبيا يدل حقيقة على أن فرنسا باتت بلد الأنوار المطفأة في العالم، حسب وصفهم.

وفي السياق، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوربي، الخميس، بمنح أصحاب العمل إمكانية حظر ارتداء الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية بشكل واضح، حال تطبيق الحظر على جميع العاملين على قدم المساواة.

ويتعلق الحكم بقضية في بلجيكا، إذ تقدمت امرأة مسلمة ترتدي الحجاب بطلب للحصول على تدريب في شركة تمنع قواعدها الداخلية التعبير عن آراء دينية أو فلسفية أو سياسية من خلال الكلمات أو الملابس.

وقيل للمرأة إنها لا تستطيع الحصول على تدريب، لأنه لا يُسمح بغطاء الرأس في الشركة، فتقدمت بشكوى تقول فيها إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.

وقالت محكمة العدل الأوربية في حكمها إن الدين والمعتقد يجب اعتبارهما أساسًا واحدًا للتمييز بموجب قانون الاتحاد الأوربي.

ومع ذلك، قضت المحكمة بأن البند في شروط التوظيف الذي “يحظر على العاملين إظهار معتقداتهم الدينية أو الفلسفية، من خلال الكلمات أو الملابس أو بأي طريقة أخرى، مهما كانت تلك المعتقدات، لا يشكل تمييزًا مباشرًا”، وفق بيان صحفي من محكمة العدل الأوربية.

ولا يعد هذا الحكم هو الأول من نوعه بشأن هذه القضية، ويؤكد سوابق قضائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل + وكالات