“لمواجهة الشح المائي”.. مصر تبحث مع البنك الدولي تطبيق أنظمة ري حديثة

بحث وزير الري المصري هاني سويلم، اليوم الأحد، مع وفد من البنك الدولي التوسع في بدائل مواجهة الشح المائي، معلنًا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث للأراضي الزراعية لتقليل فاقد المياه.

وقال الوزير وفق بيان لوزارة الري المصرية “تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية”.

وأضاف “يجري حاليًا إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر لوضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة”.

وجاء لقاء الوزير في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي مع أديس أبابا، وقلق مصري على تأثر حصتها المائية.

ويشرف البنك الدولي ومصر على مشروع لتطوير أنظمة الري في البلاد، ترتكز على تقليص الفاقد من المياه المستخدمة في الزراعة، من خلال تحويل أنظمة الري من سطح الأرض إلى تحت التربة لتقليل عمليات تبخر المياه.

وترتبط أنظمة الري تحت التربة -والهادفة لعدم تعريض المياه لأشعة الشمس- بشبكة من الأنابيب وخطوط الكهرباء القادرة على توفير المياه من خلال شبكات تحت الأرض يتم تشغيلها عبر الطاقة الكهربائية.

ومع تبني نظام الري الحديث، زادت مساحة الأراضي المزروعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 ملايين فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) في 2021، مقارنة بـ8.9 ملايين فدان في 2014، وفق إحصائية رسمية حديثة.

وحتى 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي -من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير- 100 مليون دولار لتمويل المشروع.

وتتمسك دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان) بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

في حين، ترفض إثيوبيا ذلك وتقول إن السد -بدأت تشييده قبل نحو عقد- ضروري من أجل التنمية ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، بدأت مصر في ظل تعثر مفاوضات السد منذ نحو أكثر من عام إلى سلك مسارات عديدة لمواجهة التحديات المائية ببلادها منها تحلية مياه البحر.