مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر: نبحث بدائل للحبس الاحتياطي منها ارتداء سوار إلكتروني (فيديو)
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب إنها ترصد حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأضافت خلال مشاركتها، السبت، في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن السلطات تبحث بدائل للحبس الاحتياطي منها ارتداء “سوار إلكتروني” في اليد لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك.
والخميس، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تحتجز منتقدي الدولة ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن بدر 3 الجديد.
وأضافت المنظمة في بيان أن السجناء يُحتجزون “في ظروف مروّعة وعقابية مماثلة، أو حتى أسوأ من تلك الموثقة باستمرار في مجمع سجون طرة السيئ السمعة”.
#مصر: افتُتح مجمع سجون بدر وسط صخب إعلامي، كما لو أنه يدل على تحسن في سجل #مصر في مجال حقوق الإنسان، لكنه في الواقع مجرد محاولة من السلطات لتلميع صورتها قبيل #مؤتمر_المناخ المناخ #كوب27 https://t.co/DZtDagAKBs
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 20, 2022
وبشأن مطالبة وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا جيليان كيغان بسرعة الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أوضحت مشيرة خطاب أنها على تواصل دائم مع أسرة علاء، كما تم تقديم طلباته الخاصة إلى سلطات السجون عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكشفت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي منذ 6 أشهر بإدراج اسم علاء عبد الفتاح، لبحث الإفراج عنه.
وأوضحت “نُقل علاء إلى مجمع سجون وادي النطرون كي يحظى برعاية أفضل”.
وكانت وزيرة المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا قد عبّرت لوزير الخارجية المصري سامح شكري عن مخاوفها الشديدة بشأن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح.
وردًّا على سؤال بشأن الإفراج عن الزملاء في الجزيرة مباشر المحبوسين احتياطيًّا (هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ)، أوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنها تتابع هذا الملف.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، ولرئيس البلاد حق إلغاء العقوبة كلها أو بعضها عمن صدرت عليهم أحكام نهائية.
وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، جرى تفعيل عمل لجنة العفو، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014.
وتتوالى المطالبات الدولية لمصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.
ودعا أكبر ائتلاف عالمي لمنظمات الدفاع عن البيئة السلطات المصرية إلى رفع القيود عن الحريات العامة وإيقاف التضييق على المعارضة السلمية.
كما تبنى البرلمان الأوربي قرارًا بتجديد دعوته إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا في مصر.
وتتواصل استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ من 6 إلى 18 من نوفمبر المقبل.