وزير خارجية تونس الأسبق للجزيرة مباشر: وضع البلاد سيكون صعبا بدون قرض صندوق النقد (فيديو)

قال خميس الجهيناوي -وزير الخارجية التونسي الأسبق ورئيس المجلس التونسي للعلاقات الدولية- إن البلاد تمر بفترة انتقالية حرجة لها تأثير على صورة تونس وأدائها على المستوى الخارجي الذي يرتبط بدوره بالوضع الداخلي.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق أن التحدي هو القيام بإصلاحات كبرى في الساحتين السياسية والاقتصادية، تمكن المستثمرين من تنفيذ وعودهم وضخ أموالهم في مشروعات تعود على تونس بالفائدة.

وأشار إلى أن قدرة تونس على استيعاب المشروعات ما زالت ضعيفة، مضيفًا أن الأمر نفسه حدث في 2019، وهو ما تجري مناقشته مع صندوق النقد الدولي.

أهمية القرض

وشدد الوزير الأسبق على أن تونس بحاجة إلى 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي حتى توفي التزاماتها في ميزانية 2022 وبداية 2023، وهو ما تم الاتفاق عليه وسيُنفذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال صندوق النقد الدولي، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس، وهي في حاجة ماسّة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلّف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص الغذاء والوقود.

ويُعَد الاتفاق أساسيًّا أيضًا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

وقال الجهيناوي إن شركاء تونس يدعمونها للحصول على القرض، وذكر منهم قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، وأيضًا الاتحاد الأوربي واليابان، وهو ما سيعطي جرعة للسلطة والحكومة التونسية، مستدركًا أن هذه المؤسسات أمامها عمل كثير لتحقق ذلك.

ورأى الوزير الأسبق أن من يحكم تونس اليوم ومختلف أصحاب القرار “مسؤولون على مواصلة التواصل مع الأطراف الدولية لإقناعها بالمسار الديمقراطي”، مستدركًا أنه يوجد “بعض من التعثر وعدم الفهم”.

وشدد على أن صورة تونس في الخارج مهمة للحفاظ على دعم الأطراف الخارجية، وهي “مسؤولية كل الأطراف وخصوصًا من يحكم”، وفق المتحدث.