وزارة العدل الأمريكية تعين مدعيا مستقلا في التحقيقات المتعلقة بترمب
أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الجمعة، تعيين جاك سميث مدعيًا عامًا مستقلًا، للإشراف على التحقيقات الجنائية المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب.
ويأتي القرار بعد 3 أيام على إعلان ترمب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.
وقال غارلاند، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن تسمية مدع مستقل يصب في المصلحة العامة، لأن كلًا من الجمهوري دونالد ترمب وخلفه الديموقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما الترشح في العام 2024. غير أن ترمب هو الوحيد الذي أعلن رسميًا ترشحه في هذه المرحلة.
Attorney General Merrick B. Garland Delivers Remarks on the Appointment of a Special Counselhttps://t.co/A2f0RHL2GO pic.twitter.com/SRGDGCnYzl
— Justice Department (@TheJusticeDept) November 18, 2022
وكان جاك سميث يعمل حتى وقت قريب كبير المدعين العامين في محكمة جرائم الحرب في كوسوفو.
ويُستهدف ترمب بتحقيقات عدة من قبل وزارة العدل، ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي ومحاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020 وإخفاء وثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
إضافة إلى ذلك، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد ترمب وثلاثة من أبنائه، متهمة إياهم بالاحتيال التجاري.
ولكن إعلان الرئيس السابق دخول السباق إلى البيت الأبيض جعل من توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.
كما أن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق يمكن أن يساعد في منح غارلاند، الذي عينه الرئيس الديموقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية في ظل الاتهامات بأن للتحقيق دوافع سياسية. مع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعًا لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.
وحتى لو تم توجيه اتهام إلى ترمب، سيبقى بإمكانه الترشح للرئاسة، إذ أن القانون الأمريكي لا يمنع أي شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشح.
وعندما كان رئيسًا للولايات المتحدة، خضع ترمب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أي اتهام ضده.