المحكمة العليا الأمريكية تسمح بتسليم بيانات ترمب الضريبية للكونغرس

أعطت المحكمة الأمريكية العليا الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب إلى لجنة في مجلس النواب.

وسعى ترمب (76 عاما) الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهدا لإخفاء عائداته الضريبية.

وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي، رفض ترمب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه، وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

ووصلت المعركة القانونية -على ما يبدو- إلى خواتيمها الثلاثاء، عندما قضت المحكمة العليا دون تعليق بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

وسعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترمب والكيانات التجارية المرتبطة به للفترة من 2015 إلى 2020، لكن تسليم المستندات للجنة لا يعني بالضرورة كشفها للجمهور.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الجديد في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد فوزهم بأغلبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترمب موالين له في المحكمة، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتا بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في عام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب ممثل الادعاء في مقاطعة مانهاتن.

واتهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترمب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامَي 2005 و2021.