زينب الصادق المهدي: هدفنا من الاتفاق الإطاري إسقاط الانقلاب والعودة للديمقراطية في السودان (فيديو)

قالت زينب الصادق المهدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي السوداني والقيادية في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، إن بيان الحرية والتغيير جاء لإيقاف العنف في الشارع الذي راح ضحيته قتيلان في يومين.

ودعا بيان للحرية والتغيير قوى الثورة الرافضة للانقلاب إلى “النقاش والحوار المستمر وتوحيد الجهود والعمل المشترك، لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي لإخراج السودان من هذا المأزق”.

وأفادت زينب المهدي في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، أن الاتفاق الإطاري الذي أعلن عنه وزير الدفاع السوداني ينص على أن تكون السلطة المدنية كاملة، كما يضمن الحقوق والحريات.

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين توقيع اتفاق إطاري مع القوى المدنية وصولا إلى تسوية سياسية ترضي الجميع.

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن القيادة العسكرية ستعمل تحت القيادة السياسية في حال الوصول إلى تسوية وحكومة منتخبة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هو الطبيعي في الأنظمة الديمقراطية.

وشددت القيادية في الحرية والتغيير على أن “الهدف من العملية السياسية هو إسقاط الانقلاب، والوصول إلى الحكم المدني الكامل، وإحداث التحول الديمقراطي من أجل انتخابات حرة ونزيهة”.

من جهته، رأى اللواء الدكتور معتصم عبد القادر -الأستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية- أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تحرك القوى السياسية بالتشاور والاتفاق على بعض القضايا، ثم الاجتماع مع المكون العسكري الذي عبّر عن استعداده لمنح القيادة إلى حكومة منتخبة.

وذهب إلى القول للمسائية “الضغط بالتظاهر والاحتجاج لن يجدي شيئًا”، معتبرًا أن “سقوط الضحايا في صفوف المحتجين هي حالات متفرقة تُسجَّل في حال الهجوم على الشرطة”.

وقال المتحدث إن المجلس العسكري على استعداد لفتح الحوار مع بقية الأطراف واستمالتها دون تلك الرافضة للحوار معه.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي السوداني النور أحمد النور، إن الاتفاق الإطاري يواجه تحديات وعثرات من جميع الأطراف حتى تلك التي فتحت حوارًا مع المجلس العسكري.

ووصف النور -على المسائية- الاتفاق بأنه “ثنائي” بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، مشددًا على أن بقية الأطراف ليست طرفًا فيه.