تقارير: حبس صحفية مصرية في قضية “ثورة المناخ”.. ومطالب حقوقية للمشاركين بقمة شرم الشيخ
قال موقع (مدى مصر) إن نيابة أمن الدولة قررت حبس الصحفية منال عجرمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ”ثورة المناخ”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية يوم الأربعاء الماضي، بسبب انتقادها للنظام.
ونقل مدى مصر عن المحامي خالد علي أن النيابة وجهت إلى منال عجرمة 5 اتهامات، هي:
- الانضمام إلى جماعة إرهابية.
- ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
- التحريض على الإرهاب.
- استخدام حساب على موقع التواصل للترويج لفعل إرهابي.
- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
قررت نيابة أمن الدولة، الخميس الماضي، حبس الصحفية منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وإيداعها بسجن القناطر بحسب المحامي خالد علي.
👇📜 pic.twitter.com/ucLIarH3OX— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) November 5, 2022
وشنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات على خلفية الدعوة إلى التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط استنفار أمني كبير على هامش انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ. وقالت مصادر لموقع مدى مصر إن عدد المعتقلين وصل إلى 150 شخصًا.
وتستضيف شرم الشيخ مؤتمر المناخ في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك ومسؤولين من 197 دولة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الخميس الماضي، رفع “أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والتأمين” بكافة أنحاء البلاد استعدادا لقمة المناخ.
وشهدت الأيام الماضية دعوات إلى التظاهر الأسبوع المقبل بالبلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
في السياق، دعت منظمات حقوقية المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) لاستثمار هذه الفرصة في الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ووصفت المنظمات في بيان مشترك قمة المناخ بأنها “نموذج بارز لاستغلال النظام المصري الفعاليات الدولية وتحويلها إلى مجرد علاقات عامة ودعاية للتغطية على انتهاكاته لحقوق الإنسان”.
وأكد البيان أهمية المؤتمر، مضيفًا “لكن ذلك لا يغيّر من خطورة السلوك المصري الممنهج في انتهاكات حقوق الإنسان على كافة المستويات وفي مختلف الأطر والمجالات”.
وأشار البيان إلى أن السجون “تعج بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة، يعيشون في ظروف غاية في القسوة مما تسبب في وفاة 1441 معتقلًا منذ يوليو 2013 وحتى كتابة هذا البيان، كما تشهد البلاد انسدادًا تامًّا في الممارسة السياسية، كما تُعَد الأوضاع المدنية والاقتصادية في أدنى مستوياتها”.
تزامنا مع قمة المناخ
صورة زائفة وواقع مرير لحقوق الإنسان في #مصر#حقهم#COP27 #Egypt pic.twitter.com/R83mZtumTF— حقهم – Haquhum (@Haquhum) November 6, 2022
ووجهت المنظمات قائمة مطالب لتوجيهها إلى السلطات المصرية، وهي:
- إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أنهت جميع درجات التقاضي وصارت واجبة النفاذ بحق 95 سجينًا سياسيًّا، مع العلم أن 100 آخرين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم منذ 2014 وحتى الآن.
- الإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، وإيقاف عمليات القبض التعسفي والعشوائي التي تمارسها السلطات المصرية تجاه معارضيها.
- إيقاف المحاكمات الاستثنائية والعسكرية وما يترتب على ذلك من إلغاء الأحكام الصادرة منها، خاصة أحكام الإعدام.
- إيقاف توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، وانهاء ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا لا تنتهي.
- الكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المخفين قسرًا، بما في ذلك المتوفون منهم.
- وضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وتنفيذ لوائح السجون بشأن الحق في الزيارة والرعاية الطبية وممارسة الرياضة والتواصل مع العالم الخارجي.
- إزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام.
- تعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي لتتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان:
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
- المعهد الديمقراطي المصري.
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
- منظمة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة.
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
- الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسرا في مصر (حقهم).