الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان إن القرار جرى اعتماده، خلال اجتماع اعتيادي للجمعية العامة في نيويورك، بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عارضته إسرائيل و5 دول أخرى وهي الولايات المتحدة وتشاد وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو، بينما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وأعرب المالكي عن ترحيبه بالتصويت لصالح القرار، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

السيادة على الموارد

وأمس الخميس، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يخص حقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “نرحب بالقرار الأممي في الجمعية العامة الخاص بحقوق الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية في وطنهم”.

وأضاف “هذا القرار الأممي يضاف إلى مئات القرارات التي تؤكد على الحق الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال وإجراءاته وممارساته العدوانية والعنصرية”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن الجمعية العامة للأمم المتحدة “اعتمدت الليلة بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “159 دولة صوتت مع القرار، وامتنعت 10 دول عن التصويت، في حين عارضته 8 دول”.

وكان مازن غنيم، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، قد قال إن انتهاكات الاحتلال المتكررة تجاه مصادر ومشاريع المياه الفلسطينية دليل إضافي على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية، والتي تهدف للسيطرة على الأرض والثروات الطبيعية وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه بالعيش على أرضه، مشيرا إلى أنها سياسة يتبعها الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من مقدراتهم المائية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت في وقت سابق بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين، وتصدر هذه القرارات بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة وهي غير ملزمة.