السيسي: لن نخفض تمويل المشروعات القومية بحجة تخفيف الضغط عن الدولار وصندوق قناة السويس سيكون محصنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ماضية في الإنفاق على المشروعات القومية دون الالتفات إلى الضغوط الناتجة عن شح معروض الدولار في الأسواق، وإن صندوق قناة السويس سيكون محصنا بعد إقراره.

جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، اليوم الاثنين، خلال افتتاح أحد المشروعات، وقال “بالنسبة للمشاريع القومية، لن نخفض الإنفاق عليها بحجة تخفيف الضغط عن الدولار، الذي يشهد شحا في معروضه داخل السوق المحلية”.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خرج من مصر أكثر من 23 مليار دولار، معظمها كان على شكل استثمارات في أدوات الدين الحكومية.

ومنذ بداية الربع الأخير من 2022، كثفت مصر القيود أمام خروج الدولار من السوق المحلية، وقيّدت استيراد السلع الثانوية لعدة أسابيع، ومنعت السحب من الخارج بالنقد الأجنبي، وأطلقت خططا لتعزيز دخول الدولار للأسواق.

وهذا الشهر، حصلت مصر على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإقراضها 3 مليارات دولار، تُصرف على شرائح خلال مدة لا تتجاوز 46 شهرا.

محصن ومراقب

وبشأن صندوق قناة السويس الذي أقره البرلمان بصفة مبدئية، قال السيسي إن الصندوق سيكون محصنا بعد إقراره وتحت متابعة الأجهزة الرقابية بهدف دعم استثمارات القناة وتطويرها.

ويُعَد هذا أول تعليق رئاسي على ما أثير لدى الرأي العام بشأن الصندوق.

ووافق مجلس النواب مبدئيا، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

وأوضح السيسي في كلمته المتلفزة أن الصندوق الاستثماري دخل البرلمان من أجل نيل حصانة لا تسمح لأحد بأن يتصرف فيه إلا وفق المعايير والقواعد التي تم التصديق عليها.

وأكد أن الصندوق الذي لم يحدد بعد موعد التصويت النهائي عليه برلمانيا، سيخضع لتفتيش أجهزة الرقابة ومسؤولية جهة سيادية عنه.

وشدد على ضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات لدعم مشروعاتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في أي ظروف اقتصادية.

وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون لزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه.

مخاوف

ويُعَد بند بيع أو تأجير أصول القناة السبب الذي أذكى مخاوف المصريين، إذ يعتبرون القناة أحد أصول الدولة غير الخاضعة للمشاركة مع أي طرف آخر داخلي أو خارجي.

وأشار الرئيس المصري إلى أن فكرة إنشاء الصندوق تعود إلى عام 2019، عندما سأل هيئة قناة السويس عما لديها من أموال للتطوير أو تقديم خدمات مجتمعية، فأجابت بأن إيراداتها تُحوَّل إلى الدولة.

وخلال العام المالي 2021/ 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21% عن العام المالي السابق له، مع توقع الهيئة أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022/ 2023.

وأوضح السيسي أن صندوقين مثل هذا الصندوق المقترح للقناة، يتبعان وزارتي الصحة والإسكان، جلبا مليارات من الجنيهات لدعم مشروعاتهما.

وأشار إلى إمكانية أن يدخل صندوق قناة السويس لاحقا في تمويل مشروعات تدر عليه أرباحا بالمليارات يمكن استخدامها للتطوير.

ولم يستبعد السيسي طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلا “الطرح سيكون للمصريين فقط، لكن هناك فرق أن يتم على الوضع الحالي للشركة أو أقول إن لديها سيولة 200 أو 300 مليار جنيه”.

وأعرب عن تفهّمه للمخاوف التي تلت الموافقة البرلمانية المبدئية عن صندوق قناة السويس، قائلا “الشعب كان يريد أن يطمئن أنه ليس هناك خطأ، ولن نقول إن كل من تكلم كان مغرضا”.

وتُعَد قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم، وهي الرابط الأقصر بين آسيا وأوربا، إذ يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.