خبراء: قناة السويس هيئة اقتصادية وليست شركة ولا يمكن بيع المجرى الملاحي (فيديو)

قال خبيران مصريان للجزيرة مباشر إن قناة السويس هيئة اقتصادية وليست شركة مساهمة يمكن بيع أسهمها، كما أكدا أن المجرى الملاحي للقناة ليس للبيع.

وقال مصطفى هديب -رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية- في لقاء مع (المسائية) إن اعتقادا سائدا بأن قناة السويس هي شركة تأثرا بخطاب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عند إعلان تأميم القناة “شركة مساهمة مصرية”، مؤكدا أن قناة السويس هي هيئة اقتصادية حكومية ينظم عملها القانون الذي صدر عقب إعادة افتتاحها للملاحة عام 1975.

وأضاف أنه سيتم تمويل صندوق قناة السويس من فوائض ميزانية الهيئة وليس من عوائدها، نافيا وجود علاقة بين إنشاء الصندوق والأزمة الاقتصادية وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض احتياطي البلاد منها.

ودعا هديب إلى الانتظار حتى يبدأ عمل الصندوق قبل الحكم عليه.

بدوره، قال أحمد الشامي -مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق وعضو الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري- إن هيئة قناة السويس تمتلك أصولا عبارة عن عدد من الشركات المساهمة، بعضها مملوكة بالكامل لهيئة القناة بينما تشترك في ملكية شركات أخرى مع جهات حكومية أخرى.

وأضاف أنه تم الإعلان منذ فترة عن طرح نسبة من أسهم 3 شركات تابعة لهيئة قناة السويس في البورصة المصرية، وهو ما لا يعني أن تتولى أطراف أخرى مسؤولية الإدارة.

وأوضح الشامي أن ما يحدث هو التعاون أو المشاركة في الإدارة مع شركاء أجانب، مبررا ذلك بتراجع معدل الأداء المصري مقارنة بمعدل الأداء العالمي.

ووافق مجلس النواب المصري مبدئيا، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على مشروع قانون لهيئة القناة يسمح لها بتأسيس صندوق يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة.

وأثار ذلك مخاوف من احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة المصرية تؤكد أنه قانون لزيادة قدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه.